مرسي لرئيس محكمة: أنا رئيس الجمهورية

وجه الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي حديثه لرئيس محكمة جنايات القاهرة ، قائلاً: «مع كامل احترامي للمحكمة فهي غير مختصة ولائياً بنظر القضية، فأنا رئيس الجمهورية». وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، عقدت ، أولى جلسات إعادة محاكمة مرسي، و26 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا ب«اقتحام السجون»، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، ورأفت زكي، ومختار العشماوي، وعادل السيوي، وأمانة سر حمدي الشناوي، بإثبات حضور المتهمين، إضافة إلى حضور هيئة دفاعهم. وواجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات الواردة في أمر الإحالة بعد أن تلاها ممثل نيابة أمن الدولة، الذي حضر الجلسة. وطلب المتهم صبحي صالح، من المحكمة مقابلة فريق دفاعه، إضافة إلى الاطلاع على أوراق القضية، ومحضر الجلسة بجانب الملف الوارد من محكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر ضده، بينما رفض المتهم يسري نوفل حضور محام عنه. وطالب دفاع المتهمين، من محكمة جنايات القاهرة ضم شهادة رئيس المخابرات العامة المصرية إبان ثورة 25 يناير، الراحل اللواء عمر سليمان، بخصوص الأحداث، وسماع قائد الجيش الثاني وقت الثورة، بشأن المعلومات المتوافرة لديه عن الواقعة، ومناقشة وزير الخارجية إبان الأحداث، وكذلك مدير إدارة الأسلحة والذخيرة بقطاع مصلحة السجون. وطالب أيضاً، بسماع شهادة رئيس تجرير جريدة «الأهرام العربي»، وسماع أقوال قائد سلاح حرس الحدود أثناء الأحداث، واستخراج شهادة من سفارة فلسطين، بشأن وفاة المتهم تيسير أبو سمير. وسبق أن عرضت القضية على المستشار شعبان الشامي، وأصدر حكمه في 16 يونيو/حزيران 2015، بمعاقبة مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة «الإخوان»، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، والقيادي في الجماعة عصام العريان، بالإعدام شنقا، كما عاقبت 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد. وألغت محكمة النقض، الحكم في 15 ديسمبر/كانون الأول 2016 الماضي، وتضم القضية 129 متهما، بينهم 93 هاربا من عناصر «حماس» و»حزب الله»، والجماعات التكفيرية وجماعة «الإخوان». وأدان الحكم الملغى المتهمين بالوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين السجن ومن المسجونين بسجن أبو زعبل، و14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريب نحو 20 ألف سجين خلال ثورة 25 يناير.فيما أقام وزير التموين الأسبق في عهد حكومة هشام قنديل، باسم عودة، والقيادي في الإخوان، عصام العريان، طعنين أمام المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، على الحكم الصادر بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر دعوى بطلان قرار محكمة الاستئناف بتوزيع القضية المعروفة إعلامياً ب»غرفة عمليات رابعة» على الدائرة 28 برئاسة المستشار حسن فريد. وذكرت الدعوى أن القضية وزعت على الدائرة 28 برئاسة المستشار حسن فريد، بغير دور انعقادها طبقاً للجمعية العمومية بمحكمة الاستئناف، وأنه طبقًا لدور انعقاد الجلسات تختص بها دائرة أخرى. في الموازاة، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بالسجن سنة مع الشغل ل15 متهما حضوريا، والسجن 10 سنوات ل212 متهما بقضية «أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير»، التي شهدت مقتل عضو بحركة 6 إبريل. تعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التي وقعت العام قبل الماضي في محيط نقابة الصحافيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير، ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين. وكانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.