الفريق قايد صالح يؤكد اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتأمين الانتخابات التشريعية

بعد إشرافه على تنفيذ تمرين بياني بالرمايات الحقيقية، وبمقر قيادة القطاع العملياتي شمال شرق إن أمناس، وبمعية اللواء الشريف عبد الرزاق، قائد الناحية العسكرية الرابعة، التقى الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بإطارات وأفراد القطاع وممثلين عن مختلف المصالح الأمنية والحماية المدنية والجمارك، أين ألقى كلمة توجيهية تابعها أفراد جميع وحدات الناحية. ذكر فيها من جديد بالجهود الكبرى التي بُذلت من أجل الرفع من القدرة القتالية للوحدات وجاهزيتها العملياتية، مما يجعلها قادرة على مواجهة كل التحديات:"إنه غني عن البيان القول بهذه المناسبة، بأن ما يحوز عليه اليوم قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي من قدرة قتالية فعالة وجاهزية عملياتية عالية وأشواط تطويرية رفيعة، هو بالتأكيد ثمار الجهود المبذولة طوال السنوات القليلة الماضية على أكثر من مستوى، وثمار الرعاية المتميزة التي منحتها إياها القيادة العليا، مسنودة بدعم وتوجيه فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ثم بفضل القراءة الصحيحة لمختلف التحديات المحدقة بمنطقتنا، وما ترمي إليه من أهداف. فالجيش الوطني الشعبي حامي حمى الجزائر، سيبقى دوما يعرف كيف يقيم مستوى هذه التحديات ويعرف كيف يستقرئ أحداثها ويستبق نواياها، ويعرف كيف يعد لها عدتها المناسبة، بما يجعله يكون، في كل وقت وحين، بالمرصاد لمن تسول له نفسه استهداف وطننا.فمهما تعاظمت مشاكل المنطقة وتعقدت أزماتها، ومهما تم الاستثمار الرخيص في الإرهاب وجعله معول هدم ضد الشعوب الآمنة، فتيقنوا أن حدود الجزائر، كل حدود الجزائر، لن تكون معبرا لظاهرة اللاأمن، ولن تكون منفذا لمخاطر عدم الاستقرار، بل ستكون مصدرا لا ينضب لنعمة الأمن والسلام، فالدفاع عن سيادة الجزائر وحفظ استقلالها الوطني هي منتهى غايتنا ومبلغ مسعانا". واستعدادا لموعد الانتخابات التشريعية ليوم 04 ماي 2017، ذكر الفريق بالإجراءات المتخذة من أجل إنجاح هذا الموعد الوطني البالغ الحيوية، والذي سيدلي فيه أفراد الجيش الوطني الشعبي بأصواتهم خارج الثكنات وفقا لقوانين الجمهورية مشاركين بذلك رفقة إخوانهم المواطنين في أداء هذا الواجب الوطني: "ستعيش بلادنا، إن شاء الله تعالى، بعد أيام قلائل استحقاقا انتخابيا هاما، المتمثل في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في الرابع من شهر مايو المقبل، وهو حدث وطني بالغ الحيوية بالنسبة لوطننا ولشعبنا، هذه الانتخابات التي تأتي بعد التعديل الدستوري الأخير الذي باشره فخامة رئيس الجمهورية. وفي هذا الصدد، فإن واجب المواطنة يفرض على أفراد الجيش الوطني الشعبي القيام بواجبهم الانتخابي خارج الثكنات، وفقا لقوانين الجمهورية وتبعا للإجراءات التي تم اتخاذها بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وهو ما سيسمح لكافة أفرادنا العسكريين بأن يدلوا بأصواتهم بكل حرية وشفافية ويشاركوا إخوانهم المواطنين في أداء هذا الواجب الوطني الهام. ومن أجل ضمان السير الحسن لهذا الاستحقاق الوطني، فقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية الكفيلة بتأمين الانتخابات التشريعية للرابع من مايو المقبل، وتم السهر على انتهاج مقاربة ميدانية ذات أبعاد احترازية واستباقية، حتى يسود الأمن والاستقرار عبر أرجاء ترابنا الوطني وعلى طول كافة حدودنا الوطنية المديدة". الفريق ذكر مجددا بالجهود الكبرى التي تم بذلها من أجل تطوير وعصرنة الجيش الوطني الشعبي حتى يظل في مستوى المهام العظيمة المنوطة به: "إن اتساع رقعة ترابنا الوطني وامتداد حدودنا الوطنية، هي بقدر ما تمثل نعمة أنعم بها الله سبحانه وتعالى على الشعب الجزائري، فإن مسؤولية المحافظة على هذه النعمة وصونها وحمايتها من كل مكروه، هي مسؤولية جسيمة وثقيلة يتوجب على الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، القيام بها على النحو الأكمل والأمثل. فمن أجل الوفاء بهذا الواجب الوطني، يستمر جيشنا بكل مكوناته في السهر ليل نهار، على مواصلة جهوده على أكثر من صعيد، فمهمة مكافحة الإرهاب رغم أهميتها لم ولن تثنيه عن مواصلة مهمة العمل التطويري بشتى صنوفه وتفرعاته الإعدادية والتكوينية والتدريبية. بل لقد استطعنا أن نجعل من مهمة محاربة الإرهاب منبعا غنيا من منابع اغتراف التجارب الميدانية، وشكلا أكيدا من أشكال التمرس القتالي والعملياتي، وتلكم هي مقاربتنا التي نجحت نجاحا باهرا وحققت مبتغاها بطريقة عالية الفعالية". الفريق فسح المجال أمام إطارات وأفراد الناحية، الذين جددوا التأكيد مرة أخرى أنهم سيظلون يشكلون دوما الحصن المنيع الحامي لحمى الجزائر وشعبها.