هذا ما ميز إعادة الإسكان بالعاصمة خلال سنة 2017

شهدت سنة 2017 بولاية الجزائر عمليات ترحيل آلاف العائلات القاطنة في الأقبية والأسطح ومحتلي الفضاءات التربوية بطريقة شرعية وبقايا الأحياء القصديرية و كذا قاطني السكن الضيق نحو سكنات جديدة بصيغتي العمومي الإيجاري والاجتماعي التساهمي إلى جانب صيغتي "عدل" و"الترقوي العمومي". وعرفت العاصمة عمليتين كبيرتين لإعادة إسكان وهما العمليتين ال22 و ال23 التي استفادت من خلالهما ما يقارب 13 ألف عائلة من سكنات خاصة بصيغتي العمومي الإيجاري و الاجتماعي التساهمي، و خصت العملية ال22 لإعادة الإسكان بولاية الجزائر التي انطلقت في 23 ماي الفارط أكثر من 4000 عائلة من قاطني ما يسمى ب"بقايا الأحياء القصديرية" و كذا قاطني الأقبية و الأسطح و الشاليهات. و قد تم إنجاز هذه العملية عبر عدة مراحل و مست ستة (6) مقاطعات إدارية و هي دار البيضاء و الدرارية و الحراش و بئر مراد رايس و الشراقة و بوزريعة فيما انطلقت العملية ال23 بتاريخ 26 ديسمبر و مست أزيد من 8000 عائلة التي تم ترحيلها نحو سكنات لائقة .
وعلاوة على ذلك استفادت آلاف العائلات بولاية الجزائر من برامج سكن "عدل" وكذا "الترقوي العمومي"، ومست هذه العملية 20 موقعا للبيوت القصديرية و من بينها الحي القصديري "وادي الحميز ببلدية برج الكيفان (1003 عائلة) و الحي القصديري "ستول المكي" ببلدية جسر قسنطينة (199 عائلة) و الحي القصديري "حظيرة دنيا" ببلديتي دالي ابراهيم و أولاد فايت (58 عائلة) و الحي القصديري عين دزاير" ببلدية الدويرة (107 عائلة ) و الحي القصديري المحاذي لمعهد الفندقة ببلدية عين البنيان (90 عائلة) و الحي القصديري "الروخي" ببلدية الدويرة (56 عائلة) و الحي القصديري مليكة قايد ببلدية الحراش (36 عائلة)، و مست هذه العملية كذلك موقعين للأسطح و الأقبية ببلديات دالي ابراهيم و برج الكيفان و كذا موقع الشاليهات ببلدية بني مسوس بالإضافة إلى نقاط سوداء على مستوى المقاطعات الإدارية للدرارية و الشراقة. و قد سمحت العملية من إعادة إسكان عدد كبير من العائلات التي كانت تحتل بطريقة غير شرعية أقساما ومرافقا للإطعام والفحص الطبي التابعة لعدد من المؤسسات التربوية بالولاية خاصة بدائرتي الشراقة وباب الوادي حيث تمكنت السلطات من إخلاء هذه الفضاءات المحتلة لسنوات من طرف بعض العائلات لفائدة المتمدرسين و بالتالي تم التقليل من ظاهرة الاكتظاظ بالأقسام، وكان الوالي قد أكد بخصوص السكن الوظيفي أنه لا يمكن التنازل عن هذا السكن الوظيفي إذا كان موجودا بداخل المؤسسة التربوية عند نهاية مهمة الموظف أما إذا كان موجودا خارج المؤسسات التربوية فهناك إجراءات التي يستطيع من خلالها المستفيد أن يستمر في البقاء في هذا السكن.
أما العملية ال23 التي انطلقت في 26 ديسمبر والتي خصت 3000 عائلة من أصل 8000 عائلة فقد برمجت خاصة ل"بقايا" سكان الأقبية و الأسطح و الشاليهات و البنايات المترهلة و كذا عدد من العائلات العاصمية التي تعيش في الضيق كما أكد والي العاصمة عبد القادر زوخ وقال أن الهدف الأسمى للولاية هو تمكين العائلات المتعددة التي تقطن في شقة واحدة من شقق خاصة لكل واحدة منها وشهد حي "محي الدين" بالعاصمة يوم 26 ديسمبر ترحيل عائلات تعاني من الضيق نحو سكنات جديدة بالحي الجديد 416 مسكن بأولاد فايت وستتبع بعمليات أخرى كما قال الوالي مطمئنا المحتجين الذين لم يستفيدوا من سكنات أو تم إقصاؤهم من قوائم الاستفادة، وأعلن في هذا السياق أن الولاية على توفير أوعية عقارية لفائدة برنامج السكن المدعم لكي يتمكن ذوي ادخل المتواضع من الحصول على مسكن لائق.
و شملت أولى مرحلة لعملية ال23 تسعة مقاطعات إدارية و 16 بلدية تم خلالها إعادة إسكان 62 عائلة في سياق التكفل بأصحاب الطعون المقبولة من طرف اللجنة الولاية المختصة. وكانت ولاية الجزائر قد شرعت في عمليات إعادة الإسكان في الولاية منذ 21 جوان 2014 و التي مكنت 40 ألف عائلة من الاستفادة من سكنات اجتماعية إيجارية جديدة و 11 ألف عائلة أخرى من الاستفادة من سكنات اجتماعية تساهمية من برنامج إجمالي يتضمن أكثر من 84 ألف وحدة سكنية اجتماعية و أزيد من 42 ألف سكن اجتماعي تساهمي، وقد استلم قطاع السكن على المستوى الوطني نحو 234 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ تم توزيعها خلال الأشهر ال11 الأولى من سنة 2017 حسب وزير القطاع عبد الوحيد طمار مؤكدا أن أن استراتيجية قطاعه المنبثقة من مخطط عمل الحكومة, تحرص أساسا على الالتزام بآجال الانجاز و تسليم 1.6 مليون و حدة سكنية في نهاية الخماسي الجاري (2015- 2019).