دخول موسم التخفيضات الشتوية بالعاصمة

انطلقت، أول أمس، عملية البيع بالتخفيض الخاصة بالموسم الشتوي 2018 والتي تم تحديدها في الفترة الممتدة من 18 جانفي إلى غاية 28 فيفري المقبل, وتم بموجبها منح أزيد من 120 رخصة لفائدة التجار والمتعاملين الإقتصاديين على مستوى العاصمة. وأفاد ممثل مديرية التجارة لولاية الجزائر دهار العياشي أن مديرية التجارة لولاية الجزائر منحت 122 رخصة لممارسة عملية البيع بالتخفيض والبيع الترويجي لفائدة التجار وأكد أن العملية ستستمر خلال الفترة المحددة لمنح المزيد من الرخص بهدف تمكين أصحاب المحلات التجارية من إيداع ملفاتهم إلكترونيا للحصول على الرخصة للشروع في العملية الترويجية، وذكر المصدر أنه يتم استقبال ومعالجة طلبات التجار إلكترونيا لممارسة البيوع المقننة (البيع بالتخفيض والترويجي و البيع في حالة تصفية المخزونات) في إطار تسهيل الإجراءات الإدارية مشيرا أن ولاية الجزائر اختيرت من قبل الوزارة الوصية كولاية نموذجية لعملية رقمنة هذه الإجراءات وتم تطبيقها خلال موسم تخفيضات الفترة الصيفية الفارطة. وأكد أن الهدف المرجو من عملية البيع بالتخفيض هو إتاحة الفرصة للتجار لتنشيط وترقية أنشطتهم وكذا منح فرصة للمستهلك باقتناء مختلف السلع والحصول على خدمات متنوعة بأسعار منخفضة بالإضافة إلى زرع هذه الثقافة وجعلها "عادة وسلوك تجاري راسخ لدى المتعاملين الاقتصاديين. وأضاف أن التخفيضات في الأسعار مقننة بموجب المرسوم التنفيذي ل18 جوان 2006 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزون والبيع عند مخازن المعامل وخارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود وكذا طبقا لقرار يصدر عن المصالح الولائية المختصة، وأبرز أن القرار يضبط جملة من الإجراءات التي سيخضع بموجبها التاجر لشروط محددة أهمها الحصول على رخصة من مديرية التجارة الضرورية والتي تسمح للتاجر الإشهار بالسلع بوضع لافتة تخفيض على واجهة محله، كما يتضمن القرار شروط وإجراءات قانونية واضحة متعلقة بما يتعرض له التاجر المخالف لها من عقوبات في حال ما ضبط من قبل أعوان الرقابة وقمع الغش التابعين للمديرية، وأضاف المصدر أن البيع بالتخفيض يشمل السلع التي اقتناها العون الاقتصادي (التاجر) منذ ثلاثة أشهر على الأقل وليس السلع الجديدة مبرزا أن البيع بالتخفيض اختياريا بالنسبة للتاجر وليس إجباريا. وأكد بخصوص تجاوزات بعض التجار وتحايلهم على الزبائن أن أعوان الرقابة يكثفون دورياتهم لمراقبة أي تجاوزات من طرف التجار مضيفا أن إجراءات عقابية ستتخذ ضد التجار المخالفين الذين يعلنون عن التخفيضات دون الحصول على الرخصة، وأكد نفس المصدر أن أعوان الرقابة وقمع الغش يتجاوز 800 عون موزعين عبر تراب الولاية مجندون عبر 13 مفتشية و57 بلدية ويتواجدون ميدانيا طيلة فترة العملية لمراقبة أي تجاوزات لاتخاذ إجراءات قانونية التي تصل حد الغلق لحماية المستهلك.