محمد لوكال، يؤكد: البنك المركزي الجزائري لم يُقرض "الافامي" دولارا واحدا

أكد محافظ بنك الجزائر ،محمد لوكال، أن البنك المركزي لم يقرض صندوق النقد الدولي ولو دولارا واحدا من احتياطات الصرف، موضحا أنه لم يتهرب من طرح تقرير بنك الجزائر أمام نواب البرلمان، وقال إن الأوراق النقدية التي ستتغير هي ل 1000 دج و500 دج وقطعة 100 دج، وهي عملية تقنية لتجديد واستبدال هذه الأوراق مع تغيير أوصافها، مشيرا بأن الأوصاف الجديدة ستعكس الوجه الجديد للجزائر. وأوضح لوكال في رده على أسئلة النواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة التقرير المتعلق بالوضعية المالية لسنتي 2016 و2017, أنه "لم يكن هناك "تحويل" للأموال وإنما "التزام" من الجزائر بإقراض صندوق النقد الدولي بما قيمته 5 مليارات دولار في حالة حدوث أزمة مالية عالمية حادة مع مراعاة الوضع المالي للبلاد, باعتبارها عضوا في هذه المؤسسة المالية الدولية"، مؤكدا :"..الأمر الذي اتفق عليه هو أن تلتزم الجزائر على غرار 60 دولة أخرى بوضع تحت تصرف الصندوق مبلغ مالي قيمته 5 مليارات دولار يمكن اقراضه جزئيا أو كليا إذا كان الصندوق بحاجة إلى ذلك, في حالة ظروف عالمية استثنائية مثل حدوث أزمة مالية عالمية حادة". وأوضح لوكال أن مصالحه قامت باستحداث نظام جديد لتغطية خطورة هذا الصرف بداية من 2 جانفي المنصرم، على اعتبار إحداثها لمشاكل في بيع منتجات المتعاملين الاقتصاديين، نافيا أن يكون لبنك الجزائر سياسة لخفض قيمة الدينار، مؤكدا بأنه قاوم ضغوط صندوق النقد الدولي الداعية إلى ذلك في سنتي 2016 و2017، وسيستمر في ذات المقاومة إن اقتضى الأمر ذلك على حد تعبيره، مصرا أن السبب في انخفاض قيمة الدينار هو ارتفاع قيمة العملات الأجنبية من الأورو وليس انخفاض قيمة الدينار. كما صرح أن الأوراق النقدية التي ستتغير هي ل 1000 دج و500 دج وقطعة 100 دج، وهي عملية تقنية لتجديد واستبدال هذه الأوراق مع تغيير أوصافها، مشيرا بأن الأوصاف الجديدة ستعكس الوجه الجديد للجزائر، وهذا لا يعني تغيير العملة الوطنية. وفي ما يخص منحة السفر أكد محافظ بنك الجزائر أن 130 أورو لكل مسافر مقبولة، وليس أولوية لنا رفع منحة السفر، والضمير لا يسمح لنا بتقليص احتياطي الصرف، واعتبرها ثانوية من الثانويات.