محافظ بنك الجزائر يكشف: استبدال ورقتي ألف و 500 دينار و قطعة 100 دينار قريبا

لم يخرج دولار واحد من القرض الممنوح للأفامي وهو التزام فقط لا تغيير للعملة حاليا الوضعية المالية للبلاد في تعديل ونحن بعيدون كلية عن الحالة الفنزويلية
كشف محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، أن هذا الأخير سيشرع في تغيير الأشكال الوصفية للأوراق النقدية من فئة 1000 و 500 دينار وللقطعة النقدية ل 100 دينار، وأوضح أن ذلك لا يعني تغيير العملة لأن ذلك غير وارد تماما في الوقت الحالي، كما أوضح أن مبلغ 5 ملايير دولار التي التزمت الجزائر بإقراضه لصندوق النقد الدولي لم يخرج دولار واحد منها لحد اليوم ، وهو التزام فقط من الجزائر على غرار غيرها من الدول الأعضاء في الصندوق بإقراضه هذا المبلغ في حال تعرض الاقتصاد العالمي لأزمة استثنائية وحادة، واستبعد لوكال كلية رفع قيمة المنح الخاصة بالسفر والعلاج والدراسة حاليا، وطمأن بأن الوضعية المالية للبلاد في تعديل مستمر وأننا بعيدون كل البعد عن الحالة الفنزويلية ولا داعي للقلق.
وأوضح محافظ بنك الجزائر أمس أثناء رده على انشغالات وتساؤلات أعضاء المجلس الشعبي الوطني بخصوص تطور الوضعية الاقتصادية والنقدية للبلاد لسنة 2017 يقول أن بنك الجزائر سيقوم بتغيير الأشكال الوصفية للأوراق النقدية من فئة 1000 و 500 دينار وكذا بالنسبة للقطعة النقدية ل 100 دينار، وهي عملية تقنية بحتة تدخل في إطار تجديد الأوراق والاستبدال الاعتيادي للأوراق المفرط في استعمالها، وهذا بعد 30 سنة من دخول هذه الأوراق حيز التداول.
وأضاف أن ورقتي 1000 و 500 دينار ستستبدل لتدعيم تأمينها كونها الأكثر عرضة للتزوير، وقال إن الأوصاف الجديدة لهذه القطع ستعكس التوجه الجديد للبلاد والديناميكية التي تعرفها.
وفي ذات الوقت حرص لوكال على الإيضاح بأن تغيير الأوصاف الشكلية للأوراق والقطع النقدية المذكورة «لا يعني بتاتا تغيير العملة الوطنية» لأن هذا الأمر غير وارد تماما، كما أن هذا التغيير الوصفي لا تأثير له على السوق الموازية.
وردا عن تساؤلات العديد من النواب حول كيف يمكن للجزائر أن تقرض صندوق النقد الدولي مبلغ 5 ملايير دولار وهي تمر بأزمة حادة؟ أوضح محافظ بنك الجزائر أنه وإلى يومنا هذا لم يأخذ صندوق النقد الدولي ولو دولار واحد من احتياطات الجزائر، وراح يفسر بأن مبلغ 5 ملايير دولار لم يتم تحويله كما يعتقد الكثيرين، بل هو عبارة عن التزام من الجزائر بصفتها عضوا في الصندوق بأن يأخذ هذا المبلغ في حال وقعت أزمة عالمية استثنائية وحادة.
وشدد المتحدث أنه و»إلى حد الآن لم يخرج دولار واحد فقط من الجزائر ومن احتياطات الصرف»، إنما الجزائر من بين 60 بلدا عضوا في الصندوق وضعت تحت تصرف هذا الأخير المبلغ المذكور في حال وقعت أزمة عالمية كبيرة، بحيث يمكن إقراضه كليا أو جزئيا إذا كان الصندوق بحاجة لهذه الأموال.
و علاوة على ما سبق ذكره أضاف المتحدث أن الالتزام مع صندوق النقد الدولي ينص على أنه لن يتم أخذ القرض المذكور إلا إذا كان الوضع المالي للبلد المعني يسمح بذلك، وإذا ظهر أن هناك اختلالا للميزانية وعجزا في ميزان المدفوعات لن يتم منح القرض للأفامي.
وشدد المحافظ هنا على أن احتياطاتنا من الصرف مؤمنة بشكل جيد ومضمونة كل الضمان وهي مودعة لدى بنوك لديها تنقيط ثلاثي » أ» وتسييرها يخضع لثلاثة عناصر هي الأمن والسيولة والعائد ، أما بالنسبة للعائد السنوي على استثمار الاحتياط فقد بلغ 0.93 من المائة في 2016، و1.1 من المائة في 2017.
و من أجل تعزيز الثقة بين المصارف والزبائن وضمان قبول أكبر كمية ممكنة من الأموال للبنوك تحدث محافظ بنك الجزائر عن تعليمة خاصة سيصدرها بنك الجزائر في الأيام المقبلة للبنوك من أجل تخفيف إجراءات قبول وإيداع الأموال فيها، وقال أنه لوحظ نوع من المبالغة في الاستفسار عن مصادر الأموال عند إيداعها من طرف الزبائن، وكذا عن وجهتها عند السحب، وعليه فإن التعليمة المذكورة ستعمل على تخفيف هذه الإجراءات وإلزام البنوك بتطبيق القانون فقط وقبول الأموال، ثم التحري لدى مصلحة التحريات المالية عن مصدرها، وفي حال لم تبد هذه المصلحة أي تحفظ على الأموال المودعة في غضون 72 ساعة فإنها ستزكي في البنك.
وأشار بهذا الخصوص إلى أنه لوحظ أن البنوك طبقت بشكل ضيق القانون المتعلق بمكافحة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وبالتالي حدث نوع من التضييق على قبول إيداع الأموال في البنوك من قبل الزبائن، موضحا أن الأمر في هذا المجال يوصي بالتعرف على الزبون لكن الأموال لا ترفض، وتحدث هنا أيضا عن تكوين خاص بأعوان الشبابيك على مستوى البنوك حول كيفية التعامل مع الزبائن.
وفي سياق متصل أيضا كشف محمد لوكال عن إجراءات جوهرية قام بها بنك الجزائر مؤخرا تخص اثنان منها السوق المفتوحة لإعادة تمويل البنوك، حيث تم اعتماد آليات جديدة تعمل بها كل البنوك وقد أعطت نتائج ايجابية، فبعدما تقلصت السيولة إلى 530 مليار دينار على مستوى البنوك قام بنك الجزائر بإعادة تمويلها بمبلغ 533 مليار دينار أواخر 2017، ما سمح باستمرار تمويل الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن البنوك لم تنقطع عن تمويل الاقتصاد بآليات مكيفة مع السوق، وفي هذا الوقت بلغ معدل نمو القروض 13 من المائة في سنة 2017.
أما فيما تعلق بسوق الصرف ما بين البنوك فقد قام بنك الجزائر بإصلاح جوهري تمثل في وضع نظام جديد دخل الخدمة في 26 نوفمبر الماضي يتعلق بتنظيم وتسيير الصرف ما بين البنوك وتغطية التعاملات التجارية الخارجية بالعملة الصعبة، و أكد المتحدث أن هذا النظام يؤمن ويغطي الاستثمار ويعدل الصرف وسعر الدينار بالنسبة للعملات الأجنبية.
وعرج محافظ بنك الجزائر خلال رده على تساؤلات أعضاء المجلس الشعبي الوطني على عدة ملفات طرحت بالمناسبة، وهنا استبعد إطلاقا رفع قيمة منح السفر والعلاج والدراسة في الوقت الحالي بالنظر للوضع الصعب للتعاملات الخارجية للبلاد، كما أكد أن القضاء على السوق الموازية للعملة تتطلب القضاء على الاقتصاد الموازي الذي تبلغ الكتلة المتداولة فيه حاليا 4780 مليار دينار، أي ما يمثل نسبة 32.08 من المائة، منها بين 1500 و 2000 مليار دينار مكتنزة من طرف الأعوان الاقتصاديين بمن فيهم الأسر من مجموع الكتلة النقدية التي بلغت نهاية 2017 قيمة 14574 مليار دينار.
وخلاصة لما قدمه من شروح وتفاصيل عن الوضعية المالية والنقدية للبلاد على مدى يومين طمأن محافظ بنك الجزائر الجميع بأن الوضعية المالية للبلاد في تعديل مستمر وقد بدأت في المقاومة لأن حدة الأزمة كانت قوية، وأكد بأننا بعيدون كل البعد عن الحالة الفنزويلية، و لنا هامش تحرك كبير، ودعا إلى عدم التهويل واليأس.