قيطوني: الجزائريون يستهلكون 15 مليون طن من الغاز والبنزين سنويا

أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني، أمس، أن إستغلال الغاز الصخري في الجزائر أمر لا بد منه، موضحا أن استغلاله لن يشكل خطرا على المواطنين،وقال إن الجزائر ستقوم بانجاز مفاعل نووي وهي بصدد إجراء الدراسات اللاًّزمة، مشددا بالمناسبة على “سلمية” البرنامج النووي الجزائري. وكشف قيطوني على هامش ندوة دولية لمراكز المعطيات بنادي الصنوبر البحري، أن الجزائر تنتج سنويا 11.5 مليون طن من الغاز والبنزين، أما عن قانون المحروقات الجديد، فقال قيطوني إن “مصالحه ستأخذ الوقت الكاف لصياغة النص القانوني الجديد مع الأخذ بعين الاعتبار كل التجارب الدولية في هذا المجال”، كما تطرق إلى أوضاع السوق النفطية، مشيرا أن منظمة “أوبك” ستجتمع في جوان المقبل لدراسة أوضاع السوق الذي يسجل ارتفاع في أسعار النفط في الفترة الأخيرة، مؤكدا أن اتفاق خفض الإنتاج يسري إلى غاية نهاية العام الجاري. وبخصوص استغلال الغاز الصخري أكد الوزير أن الجزائر ستتوجه لا محالة لاستغلال هذا المورد، موضحا أن الأمر يتطلب عدة سنوات ما بين 10 إلى 15 سنة قبل الشروع فعليا في استغلال الغاز الصخري، مشيرا أن التكنولوجيات العلمية في هذا المجال تعرف تطورا متواصلا وهو ما يسمح بالتقليل من الأضرار البيئية، وقال إن سوناطراك ستوسع من أنشطتها خارج الجزائر، موضحا “إذا أرادت سوناطراك أن تصبح ضمن الشركات الخمس الكبرى في العالم عليها تنويع مصادر دخلها خارج الوطن وهو ما تقوم به في عدة دول منها البيرو ونيجيريا وتونس والعراق مؤخرا”، معتبرا عودة الشركات الكبرى إلى النشاط في الجزائر على غرار الشركة الأمريكية “اكسون موبيل” مؤشر على أن الأوضاع في الجزائر بخير ودليل على الثقة والمكانة التي تحظى بها الجزائر بين الدول. وكشف قيوطني بأن الجزائر تمتلك مفاعلين نوويين، الأول في العاصمة بمنطقة درارية والثاني في ولاية الجلفة، تستغلهما في إطار برنامجها السلمي في مجال تطوير الطاقة النووية. كما قامت بإنشاء معهد للتكوين في المجال النووي، وأعلن عن إعادة بعث قانون الاستخدام السلمي للطاقة النووية، مؤكدا أن الجزائر ستدافع عن مصالحها وأن برنامجها النووي لن يخرج عن شقه السلمي غير العسكري، مشيرا إلى أن الطاقة النووية للاستعمال السلمي تعتبر خيارا استراتيجيا للجزائر، نافيا وجود أي اتفاق مع فرنسا لإقامة مفاعل نووي جديد، وقال إن الجزائر ستقوم بانجاز مفاعل وهي بصدد إجراء الدراسات اللازمة، وشدد الوزير على “سلمية” البرنامج النووي الجزائري. وعلى صعيد آخر أكد الوزير أن شركة سوناطراك لن تتخذ أي إجراءات عقابية ضد الموظفة التي أثارت ضجة وانتفضت خلال الندوة الصحفية التي نشطها الرئيس المدير العام للمجمع الأسبوع الماضي،موضحا أن الموظفة كانت “في لحظة غضب وتلفظت بعبارات وهي غاضبة”، مسترلا:".. المعنية اعتذرت فيما بعد ولن تتعرض لأية عقوبات إدارية".