أكد مدير قسم الضبط الاقتصادي لدى سلطة ضبط المحروقات سمير حوغلاون يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة انه سيتم في افق 2021 تحويل ما لا يقل عن 500.000 سيارة الى غاز البترول المميع/وقود وذلك في إطار البرنامج الوطني لترقية غاز البترول المميع-وقود. و اكد السيد حوغلاون في تدخل له خلال ندوة صحفية حول اطلاق برنامج خاص بتحويل السيارات الى غاز البترول المميع-وقود و تطويره في آفاق 2021 و 2030, أن ال500.000 سيارة التي ستتحول الى غاز البترول المميع-وقود ستسمح باقتصاد ما يعادل 82ر1 مليون طن من استهلاك البنزين خلال الفترة 2018-2021 إضافة إلى 8ر8 مليون طن خلال الفترة الممتدة بين 2018-2030, حسبما اكد ممثل سلطة ضبط المحروقات. و فيما يخص التكاليف, سيُمكّن تنفيد البرنامج الوطني لتحويل 500.000 سيارة الى غاز البترول المميع-وقود خلال الفترة 2018-2021 بتكلفة اجمالية بقيمة 43ر37 مليار دولار منها 51ر133 مليون دولار, من اقتصاد مبلغ صافي بقيمة 19ر2 مليار دولار خلال الفترة 2018-2030, حسبما السيد حوغلاون. و يجدر التذكير ان السلطات العمومية التي تعول على تطوير الحظيرة الوطنية للسيارات التي تسير بغاز البترول المميع/ وقود, تضع حاليا العديد من الاهداف الاستراتيجية المدرجة في البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة منها اقتصاد ما يعادل 1ر11 مليون طن معادل بترول من البنزين في افق 2030 و ترقية استعمال الوقود الاقل تلويثا و الاكثر توفرا و تطوير صناعة محلية لإنتاج التجهيزات و الآلات الخاصة بغاز البترول المميع-وقود و توسيع شبكة المُركبين وكذا محطات خدمات غاز البترول المميع-وقود عبر كامل التراب الوطني. و في سنة 2017 بلغ عدد السيارات التي تحولت الى غاز البترول المميع/وقود 60.000 سيارة مقابل 43.000 سنة 2016 و 24.700 سنة 2015, حسبما اكد ذات المسؤول. و فيما يخص استهلاك غاز البترول المميع/وقود فقد اكد ذات المسؤول انه بلغ 450.000 طن سنة 2017 أي حقق ارتفاعا بنسبة 28 بالمائة, مشيرا الى ان معدل الاستهلاك السنوي لسيارة تسير بغاز البترول المميع/وقود يقدر ب38ر1 طن اي 62ر2 متر مكعب. و تبقى هذه الارقام اقل من الاهداف المحددة من طرف الدولة التي ترمي ايضا الى تقليص معتبر لواردات الوقود الخاص بالسير في الطريق, حسبما اكدت في شهر سبتمبر الماضي الامينة العامة لوزارة الطاقة فاطمة الزهرة شرفي. ===العديد من الاجراءات من اجل تحفيز ترقية غاز البترول المميع-وقود== من اجل دفع ترقية غاز البترول المميع-وقود تم وضع العديد من الاجراءات التحفيزية حسب السيد حوغلاون. و أشار ذات المسؤول في هذا السياق الى ارتفاع طاقة التحول الى غاز البترول المميع-وقود, بقيمة 120.000 من طاقة الانتاج الوطني لخزانات التحول المكيفة إضافة إلى استيراد 270.000 خزان. كما سيتم ترقية مراكز التحويل الموجودة لا سيما مراكز نفطال و تخفيف الاجراءات الادارية من اجل استيراد ونقل خزانات غاز البترول المميع-وقود و كذا تنويع موارد التموين بمعدات غاز البترول المميع-وقود و هو منتوج ما زالت الجزائر تستورده لحد الان. و في هذا الشأن قال السيد حوغلاون ان الامر يتعلق بالبحث عن شراكة من أجل صناعة 90.000 تجهيز في الجزائر على أن يُستورد ال410.000 المتبقية. كما ستعمل نفطال على تحقيق برنامجها الاستثماري 2018-2022 الذي سيضمن قدرات تخزينية إضافية 44.000 من غاز البترول المميع -وقودمنها 27.000 طن بغرب الوطن. يضاف إلى ذلك استعمال صهاريج غاز البترول المميع/وقود المخزنة خاصة داخل المدن مع تطوير شبكة بيع غاز البترول المميع/وقود بجنوب الوطن و كذا دخول السيارات إلى الحظائر تحت أرضية. و تجدر الإشارة إلى أنه في يناير 2018 كان وزير الطاقة قد وجه رسالة تذكير لوزير الصناعة والمناجم ليطلب من صانعي السيارات انتاج حصة سنوية قدرها 10 بالمائة من السيارات المشتغلة بالبنزين ومزودة بتجهيز غاز البترول المميع/وقود. و بخصوص التدبير المسجل الأخر لتطوير هذه العملية بشكل أحسن فهو يخص تكفل الدولة ب 50% من سعر 50.000 تجهيزات التحويل لسنة 2018, وهذا عن بواسطة صندوق التحكم في الطاقة و الطاقات المتجددة و المشتركة. و سيمكن تمويل 50% من تجهيزات التحويل الى غاز البترول المميع من طرف صندوق التحكم في الطاقة و الطاقات المتجددة و المشتركة الى تخفيض اجال استرداد الاستثمارات فيما يخص تجهيزات التحويل الى 7أشهر كحد أقصى بمسافة سنوية متوسطة تصل الى 25.000 كم/سنة, حسب مسؤول في سلطة ضبط المحروقات. ومن بين الاجراءاتي ذكر السيد حوغلاون إلغاء دفع القسيمة بالنسبة للسيارات المحولة إلى غاز البترول المميع/وقود و ذلك في إطار قانون المالية 2011 و التوقيع على اتفاقية إطار في أبريل 2016 بين نفطال و الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تتضمن انشاء مؤسسات مصغرة متخصصة في تحويل السيارات إلى غاز البترول المميع/وقود و تقليص نسبة الرسم على القيمة المضافة (9 بالمائة) بالنسبة لكافة تجهيزات التحويل إلى غاز البترول المميع-وقود و كذا خلق فارق معتبر بين سعر مضخة البنزين (بمعدل +32 دج/للتر الواحد) و تلك الخاصة بغاز البترول المميع-وقود (9 دج/للتر الواحد منذ 2005). و في إطار البرنامج الوطني لترقية غاز البترول المميع/وقودي من المقرر تحويل 500.000 سيارة إلى غاز البترول المميع/وقود في حدود 2021 منها 100.000 وحدة سنة 2018 و 120.000 سنة 2019 و 130.000 سنة 2020 و 150.000 سنة 2021ي حسب حوغلاون. يتضمن البرنامج الانتقال من 750 نقطة بيع خاصة بهذا الوقود النقي (طاقة تخزين قدرها 25 متر مكعب) سنة 2017 إلى 910 نقطة سنة 2018 و 1.080 سنة 2020 و 1.470 نقطة سنة 2021. و فيما يتعلق بنقاط البيع بطاقة تخزين قدرها 65ر2 متر مكعبي فستعادل 160 نقطة سنة 2018 لتنتقل إلى 170 سنة 2019 و 150 سنة 2020 و 240 سنة 2021. ومن جهتهي أوضح مدير فرع غاز البترول المميع لدى نفطالي مصطفى نوري أن فرع سوناطراك هذا سيطلق سنة 2018 دراسات لانجاز قطب تحويل بطاقة 20.000 تحويل سنويا مشيرا إلى وضع هذا القطب حيز الخدمة قبل نهاية سنة 2019. كما تعتزم نفطال توسيع مشاريع التحويل في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لكافة الولايات منها 10 نموذجية. من جهة أخرى, شدد السيد نوري على ضرورة تكييف النصوص القانونية الحالية مع التطورات التكنولوجية قصد إنجاح البرنامج الوطني لترقية غاز البترول المميع/وقود. كما أبرز مدير المشاريع لدى الوكالة الوطنية لترقية و ترشيد استعمال الطاقة, السيد كمال دالي, دور التكوين في تطوير غاز البترول المميع/وقود, معتبرا أن تكوين المركبين يتم في ثلاث مراكز معتمدة من قبل وزارة التكوين المهني و معترف بها من قبل مصالح المناجم, و يتعلق الأمر بمراكز تكوين نفطال و غزال (الجزائر) و إسماعيل عبد النور (باتنة). == تحسيس حول برنامج التحول إلى غاز البترول المميع/وقود == و أكد ممثل نفطال أنه يرتقب تنظيم حملة اتصال و تحسيس قصد مرافقة برنامج تحويل المركبات إلى غاز البترول المميع/وقود. و تتضمن هذه الحملة برنامج إذاعي بثلاث لغات (العربية و الأمازيغية و الفرنسية) الذي سيبث في كامل الإذاعات الوطنية و المحلية, كما سيتم تصميم لافتة تعلن عن بدء البرنامج إذ سيتم إلصاقها في الأماكن العمومية و محطات الوقود و مراكز التحويل و كذا منشورات تحتوي على كافة المركبين المنخرطين في هذا البرنامج مع عناوينهم و أرقام هواتفهم. من جهته, أكد المدير العام للوكالة الوطنية لترقية و ترشيد استعمال الطاقة, محمد صالح بوزريبة, أن السياق الحالي ملائم لتطوير غاز البترول المميع-وقودبشكل واسع لاسيما بعد المراجعة الأخيرة لتسعيرة الوقود و ضرورة حماية البيئة.
