أصدر الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أمرا بإقصاء عضو مجلس الأمة عن ولاية تيبازة، مليك بوجوهر، نهائيا من صفوف الحزب، بعد تورطه في قضية فساد. وجدد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيي توجيه رسالة تحذير لكل مناضل يحاول الإساءة للحزب بعد أن قرر فصل قيادي في "الأرندي" حاول زعزعة استقراره"، قائلا ان "الأرندي" خط أحمر ولا تسامح مع من تسول له نفسه المساس بسمعة الحزب . وأعتبر أويحيى في تعليمة أصدرها أن "سمعة حزب التجمع الوطني الديمقراطي فوق كل إعتبار ولا يجوز لأي كان المساس بها ولا بمناضليه ولا منتخبيه"، هذا وقد كلف الأمين العام رئيس المجموعة البرلمانية للحزب في مجلس الأمة بتبليغ رئاسة المجلس بهذا القرار، كما تم تكليف الأمين الولائي للحزب في تيبازة بتبليغ القرار إلى كافة مناضلي ومنتخبي الولاية. وحسب القرار رقم 226/2018 الذي وقعه أويحيى بتاريخ 15 أوت فإن المعني يكون قد تسبب في زعزعة إستقرار وبناء على احكام النظام الداخلي للحزب المصادق عليه من طرف الدورة الاولى للمجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي المنعقدة يومي 03 و04 جوان 2016 لا سيما المادتين 114 الفقرة 1و 2 و3 والمادة 123 الفقرة 6 منه، والتي تؤكد أنه بناء على تورط بوجوهر مليك عضو مجلس الأمة مناضل بصفوف الحزب بولاية تيبازة في قضية فساد والتي تمس بسمعة التجمع الوطني الديمقراطي ومناضليه ومنتخبيه فانه تقرر وحسب المادة الاولى فانه يقصى نهائيا من صفوف الحزب بوجوهر مليك عضو مجلس الأمة عن ولاية تيبازة. ويقول متابعون للشأن السياسي للحزب أن قرار أويحي الأمين العام للأرندي باشر في عملية تطهير للحزب من القيادات التي تسئ له، خاصة وأن الحزب مقبل على استحقاقات التجديد النصفي لمجلس الأمة حيث يحاول أويحيي تجنب أي خطأ يقلل من حظوظ حزبه في الظفر بمقاعد، في حين فإن قرار أويحيي قد يكون رسالة لأي مناضل يمس بسمعة الحزب وخاصة الأمين العام الذي لا يتوانى عبر الناطق الرسمي للحزب في الرد على كل محاولات الإساءة له من طرف عديد الجهات وهو الأمر الذي يحاول أويحيى تجنبه في هذا الظرف الذي تشهد فيه الجزائر الإقبال على انتخابات رئاسية.
