أقصى السيناتور بوجوهر مليك نهائيا من الحزب

أويحيى يواصل حملة تطهير الأرندي من الفاسدين

يقود الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، خلال الاسابيع الاخيرة، معركة نظامية شرسة في هياكل الحزب، وصفت بحملة الايادي النظيفة لتطهير صفوف الأرندي من أشباه المناضلين ممن تلطخت أيديهم بالفساد في المجالس المنتخبة. ويغلب على هذه التدابير العقابية الصارمة، قرارات الإقصاء النهائي من صفوف القوة السياسية الثانية في البلاد، ما يؤكد أن أويحيى لا يتسامح أبدا مع مثل هكذا حالات. وقرر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، إقصاء عضو مجلس الأمة عن ولاية تيبازة، بوجوهر مليك، نهائيا من صفوف الحزب على إثر تورطه في قضية فساد، حسب ما أعلن عنه التجمع الوطني الديمقراطي أمس الاول عبر صفحته الرسمية على الفايس بوك . وحسب نص البيان، فإن عضو مجلس الأمة عن ولاية تيبازة يكون قد أقصي نهائيا من صفوف الحزب بسبب تورطه في قضية فساد تمس بسمعة التجمع الوطني الديمقراطي ومناضليه ومنتخبيه. وقد استند الأمين العام للحزب في قراره بناء على أحكام القانون الأساسي للحزب المصادق عليه من قبل المؤتمر الخامس للتجمع الوطني الديمقراطي وكذا النظام الداخلي الذي صادق عليه المجلس الوطني لهذا الحزب. ويشكل قرار الاقصاء النهائي الذي استهدف هذه المرة بوجوهر مليك، سياسة مكملة للحرب ضد الفساد التي أعلنها أويحيى، على خلفية بروز فضيحة مير بلدية رأس الماء بولاية سيدي بلعباس، غندوزي سليمان، الموقوف بقرار من محكمة تلاغ. وطالت هذه القرارات العقابية أربعة منتخبين في سيدي بلعباس،مستغانم، تلمسان وقسنطينة، و بحسب مصادر داخل الحزب، فإنها مرشحة للتعميم في قادم الأيام في ظل ورود عديد الشكاوى والتقارير التي وجهها رؤساء العديد من المكاتب الولائية للحزب. وبحسب مراقبين، فإن أويحيى يعول كثيرا على حملة الأيدي النظيفة في حزبه، لتفادي فضائح أخرى قد تقع في قادم الفترات في إجراء استباقي، على مقربة من مواعيد انتخابية هامة يستعد لها الحزب، أبرزها التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، بالاضافة الى تقوية الصف الداخلي تمهيدا للاستحقاق الرئاسي الذي يعول فيه الحزب على تصدر الداعمين لترشح الرئيس بوتفليقة، وكذا الإبقاء على جاهزيته لخوضه في موقع قوة في حال رفض الرئيس لدعوات الاستمرارية.