زمالي: تمويل 650 مشروع وباستحداث أزيد من 1500 منصب شغل

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، أمس، عن إسدائه التعليمات اللازمة بغرض تعزيز التعاون مع السلطات المحلية الولايات الحدودية من إدارة ومنتخبين لتعبئة كافة الإمكانيات التي يملكها القطاع من أجل تحسين الخدمات التي تقدمها مختلف الهيئات تحت الوصاية . وقال زمالي خلال مداخلة ألقاها في الملتقى الوطني حول تهيئة المناطق الحدودية وتنميتها بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال إن قطاعه عمل جاهدا من خلال برامج التنمية والإنعاش الاقتصادي التي أطلقها رئيس الجمهورية ورصدت لها الدولة تخصيصات ميزانية معتبرة ، مستطردا "عمل قطاعنا على عصرنة وتعزيز وتوسيع شبكة الهياكل الجوارية لمختلف هيئات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وذلك بغرض تقريبها من المواطن وتسهيل الحياة اليومية لمرتفقي مصالحها الإدارية، لاسيما في المناطق النائية والمعزولة، بما في ذلك المناطق الحدودية". ولغة الأرقام تحدث زمالي عن انتقال عدد الهياكل الجوارية لمنظومة الضمان الاجتماعي من 859 سنة 1999، إلى أكثر من 1531 سنة 2018،منها 253 هيكل تابع لمختلف هيئات الضمان الاجتماعي، متواجد على مستوى الولايات الحدودية، مشيرا إلى "إطلاق نظام الدفع من قبل الغير بواسطة بطاقة "الشفاء" حيث انتقل من 800 الف مستفيد سنة 2001 ، إلى أكثر من 38 مليون مستفيد سنة 2018، بمن فيهم المواطنات والمواطنين القاطنين بالمناطق النائية والحدودية، والذين قال إنهم يستفيدون من التغطية الاجتماعية من خلال الأداءات التي تمنحها منظومة الضمان الاجتماعي". وفي مجال التشغيل، أشار الوزير إلى "استفادت الولايات الحدودية من 69 وكالة محلية للتشغيل، تابعة للوكالات الولائية ال 12 لذات الولايات وتم تحقيق بفضل هذه التغطية 31.755 تنصيب في القطاع الاقتصادي خلال الفترة من 01 جانفي إلى 30 سبتمبر 2018"، كما استفاد شباب ذات الولايات في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني حسب زمالي من 88.317 منصب إدماج منذ إطلاق الجهاز إلى غاية 31 أوت 2018 منها 7.665 في إطار عقود العمل المدعمة. وفي مجال استحداث المؤسسات المصغرة، أوضح زمالي إنه "تم إنجاز 28 فرع تابع لكل من الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، تضاف للوكالات الولائية أل 12 للولايات الحدودية"، قائلا انه "تم تمويل 54.123 مؤسسة في هذه الولايات منذ إطلاق الجهاز، إلى نهاية سبتمبر 2018، سمحت باستحداث أكثر من 117.000 منصب شغل عند انطلاق النشاط.وقال الوزير انه تم خلال السنة الجارية، وإلى غاية نهاية شهر سبتمبر، تمويل 650 مشروع سمحت باستحداث أزيد من 1500 منصب شغل عند الانطلاق. واعتبر الوزير أن "مسألة الحد من البطالة وترقية التشغيل لن يتم حلها بقرارات مركزية فقط، بل تستوجب إشراك الفاعلين على المستوى المحلي من أجل رصد وتقييم فعالية السياسات العمومية في مجال ترقية التشغيل ومحاربة البطالة واقتراح التدابير المناسبة لتلبية متطلبات سوق الشغل التي تتغير وتتطور باستمرار".