الحكومة تراجع شروط دخول الشركات إلى بورصة الجزائر

تستلم خبرة أعدها المكتب الفرنسي " لوفيفر بيليتي " بداية مارس القادم

1200 شركة جزائرية عمومية وخاصة قادرة على الدخول إلى البورصة
قررت الحكومة بعث بورصة الجزائر في إطار السياسة الحكومية الجديدة الرامية إلى تطوير وتحديث وتنمية السوق المالية، حيث ستشرع الحكومة وبإشراف وزارة المالية في إعادة تنظيم لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها التي تشرف على تسيير مؤسسة بورصة الجزائر التي تعيش حالة غيبوبة منذ انطلاقها في العمل سنة 1998، وهذا بناء على التوصيات التي سترفع إليها من مكتب خبرة فرنسي يشتغل على الموضوع منذ أكتوبر الفارط تحت إشراف كل من ألان غوفين وشارل طونيل وإلهام برهومي.
*
*
ولتسريع الإجراءات الخاصة بإعادة تنظيم البورصة، تقرر الاستعانة بمكتب الخبرة الفرنسي "لوفيفر بيليتي وشركائه" الذي شرع فعلا في تحضير دراسة خبرة معمقة لحالة السوق المالية الجزائرية بالإضافة إلى حالة الاقتصاد الجزائري وآفاق وشروط إدراج المزيد من الشركات في البورصة مع تحديد الشروط الجديدة للإدراج وكيفيات اللجوء إلى عمليات البورصة، حيث سيتم تعديل الشروط السابقة للإدراج التي تم إعدادها سنة 1993 عند تأسيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، فضلا عن التحولات العميقة التي عرفها الاقتصاد الجزائري والعالمي خلال السنوات ال15 الماضية وآخرها وأهمها الأزمة المالية العالمية التي دفعت الكثير من الإقتصادات إلى التشدد في تنظيم عمل الأسواق المالية، وخاصة بالنسبة لمستوى رأس المال الأدنى للشركات المدرجة ووضعيتها القانونية وشروط ربحيتها خلال السنوات الأخيرة التي تسبق عمليات دخولها إلى البورصة وكيفية التصرف بالأسهم وشروط الإفصاح التي تمثل عقبة أساسية في الجزائر بسبب الحالة القانونية لمئات الآلاف من المؤسسات الجزائرية التي هي في الغالب مؤسسات عائلية رأسمالها بسيط وترفض الشفافية والإفصاح، وتمتد الخبرة التي يقوم بها خبراء المكتب الفرنسي لمدة 6 أشهر تنتهي مع مطلع مارس 2010 .
*
ويشترط القانون الحالي على أي مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري، أن يكون الحد الأدنى لرأسمالها عن 100 مليون دج، وأن تكون حققت ربحا صافيا خلال السنوات الثلاث الأخيرة قبل طلبها الإدراج في البورصة، وأن تكون شركة ذات أسهم، كما أن القانون الجاري العمل به حاليا لا ينص على شروط إدراج الشركات الأجنبية في البورصة الجزائرية وما إذا كان لزاما عليها أن تكون مدرجة في موطنها الأصلي، وكيفية التصرف في قيمة الأسهم المدرجة بعد فترة الإدراج، كما لم يتحدث القانون عن مستوى نسبة الربح الصافي المحققة حتى يتم قبول الشركة وأيضا الشروط المتعلقة بإعلان النتائج ومدة الإعلان هل هي سنوية أو نصف سنوية أو خلال كل ربع من السنة .
*
وسيقترح مكتب الخبرة الفرنسي على الحكومة القيام بإجراءات موسعة لتحسين صورة البورصة بالنسبة للجمهور أو بين جمهور المتعاملين الاقتصاديين ورؤساء المؤسسات العمومية والخاصة، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المؤسسات التي تتم خوصصتها أو الفتح الجزئي لرأسمالها عن طريق البورصة، وهذا من أجل إعادة الروح إلى هيكل البورصة الميت منذ 2000 وهو تاريخ آخر عملية إدراج لأسهم الشركات في البورصة، ويتعلق الأمر بأسهم شركة إرياض سطيف التي تم توقيف تداول أسهمها بسبب انهيار الشركة وبيعها للقطاع الخاص، بالإضافة إلى أسهم شركة "صيدال" للصناعات الدوائية وتم توقيف تداول سهمها هي الأخرى بسبب انهيار قيمته في السوق بسبب المشاكل المتعلقة بغياب معطيات عن الشركة لدى الجمهور وغياب ثقافة البورصة من الأصل لدى الجزائريين والغياب الكلي لثقافة تحليل السوق المالية وأسهم الشركات وضعف مستوى الهندسة المالية، كما تم توقيف تداول سهم شركة فندق الأوراسي لنفس الأسباب. وهو ما يكشف عن وضع غير مقبول بالنظر إلى عدد الشركات المؤهلة للدخول إلى البورصة والتي لا يقل عددها عن 1200 مؤسسة في حالة القيام بجرد موضوعي للمؤسسات والشركات العمومية والخاصة والأجنبية الخاضعة للقانون الجزائري، التي تستوفي شروط الإدراج حتى في حال تطبيق القانون الجاري العمل به .