بسايح مدعو للفصل في عدم الرد على النواب

قانون تجريم الاستعمار في المجلس الشعبي

قرر النواب أصحاب مقترح قانون تجريم الاستعمار، رفع شكوى للمجلس الدستوري، للنظر في مدى دستورية عدم رد عبد العزيز زياري، رئيس المجلس الشعبي الوطني كتابيا، على المقترح لأسباب قال أنها ''اعتبارات دبلوماسية ودولية وقانونية''.
كشف مصدر برلماني ل''الخبر''، أمس، أن البرلمانيين حددوا تاريخا ثانيا لاجتماع كان مقررا لهم أمس، بمقر المجلس الشعبي الوطني، لكنهم في الوقت نفسه قرروا رفع عريضة إلى المجلس الدستوري، للنظر في عدم رد عبد العزيز زياري كتابيا على مقترح القانون، على أمل الحصول على ''إذن'' من المجلس الدستوري يلزم البرلمان بتبرير عدم الرد بما يتوافق وآليات علاقة النواب بمكتب المجلس، المحددة في القانون العضوي الناظم للعلاقات بين غرفتي البرلمان.
و يدعو مقترح قانون تجريم الاستعمار (الفرنسي)، إلى ''تجريم الاستعمار الفرنسي عن كامل الأعمال الإجرامية التي قام بها في الجزائر خلال الفترة ما بين 1830 و1962 وما نتج عنها من أثار سلبية إلى يومنا هذا''. مع نعت جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ك''أعمال إجرامية''، ويسقط المشروع مبدأ التقادم ويصبح ''لا يسري على الأعمال الإجرامية''. ويتيح المشروع القانوني ''إنشاء محكمة جنائية جزائرية خاصة مهمتها محاكمة مجرمي الحروب والجرائم ضد الإنسانية''.
وقالت مصادر ''الخبر'' إن الحكومة عابت على المقترح بعض التفاصيل الواردة في ''الديباجة''. وهو المبرر الذي وصل قبل أسابيع بشكل غير رسمي إلى مسامع أصحاب المقترح، لكن ''تطورات على علاقة بالسياسة الخارجية للبلاد'' تكون على الأرجح وراء ''تكليف'' زياري بمهمة ''الفصل في هذا الملف الذي بات يثير صداعا للحكومة''. وفي اقتراحات المندوبين أيضا، تبني ما اقترحه موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية، بعرض مقترح قانون تجريم الاستعمار لاستفتاء شعبي.
وسبق أن عبرت الحكومة الفرنسية عن ''امتعاضها'' من المشروع، وقال السفير الفرنسي قبل نحو عام أنه في حالة التصديق على مشروع قانون تجريم الاستعمار ''فلن تكون إشارة إيجابية بالنسبة لفرنسا.'' في إشارة إلى مقترح القانون الذي يتبناه نواب أغلبهم ينتمون إلى جبهة التحرير الوطني، ومن النهضة والإصلاح.