بحجة أن السياسة الخارجية من اختصاص الرئيس: الحكومة ترفض تجريم العلاقات مع إسرئيل

رفضت الحكومة مقترح قانون تقدمت به المجموعة النيابية لحركة مجتمع السلم لتجريم التعامل مع الكيان الصهيوني بحجة أن السياسية الخارجية للجزائر من صلاحيات رئيس الجمهورية. وقال بيان صادر عن مكتب المجلس توج اجتماعه، أمس، إنه تم رفض المشروع لأسباب شكلية. فيما قالت مصادر من الكتلة النابية لحمس رفض المقترح أن السياسة الخارجية من صلاحيات الرئيس وفق الدستور.
وفي سياق متصل تم الكشف في المجلس رفض الحكومة لمقترح قانون لتعديل قانون الانتخابات الحالي تقدمت به برلمانيات من جبهة التحرير الوطني ويضم منح حصة للنساء في القوائم الانتخابية. وبررت الحكومة رفضها المقترح بوجود مشروع حكومي قيد الإعداد لتجسيد نص المادة 31 مكرر من الدستور الجزائري والتي أدرجت في التعديل الدستوري الأخير. ورفضت الحكومة أيضا مقترح قانون اقترحه نواب الأفلان لعلاج مشكل أراضي العرش الذي يثير جدلا كبيرا في المجتمع الجزائري وخصوصا في المناطق الريفية. وأفاد بيان صادر عن المجلس بأن المكتب درس اقتراح قانون ثانٍ يعدل ويتمم القانون رقم 85/05المتعلق بحماية الصحة وترقيتها وقرر إحالته على الحكومة لاستيفائه الشروط الشكلية. ومن جانب آخر نظر مكتب المجلس في 23 أسئلة مودعة لديه منها سبعة عشر سؤالا كتابيا وستة أسئلة شفوية وقرر إحالتها على الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية. وكان المكتب قد أحال في بداية أشغاله قرار المجلس الدستوري المتعلق باستخلاف النائب أحمد نجاري على لجنة الشؤون القانونية و الإدارية والحريات وذلك قصد إعداد تقرير إثبات العضوية بانتظار عرضه في جلسة عامة. ولم يحدد المجلس تاريخ استئناف الأشغال بالنظر الى ارتباط ذلك بتشكيل الحكومة الجدية وتقديم برنامجها