الأرسيدي يشكك، الأرندي يثمن وحمس والأفالان يراقبان

الكتل البرلمانية تتحدث عن بيان السياسة العامة

تباينت رؤى الأحزاب الممثلة في البرلمان إزاء عرض الوزير الأول، أحمد أويحيى، في 21 من الشهر الجاري، تفاصيل حصيلته السنوية، أو ما يعرف اصطلاحا ببيان السياسة العامة، بين مثمن ل''إنجازات'' حكومة أويحيى ومنتقد ل''الأرقام'' الخاصة بمجرد مشاريع على الورق.
بالنسبة لحزب سعيد سعدي، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، يقول عثمان معزوز: ''لقد حضرنا أنفسنا لأويحيى ولما سيقوله يوم 21 أكتوبر الجاري، وأعددنا له العديد من القضايا التي نعتقد بأنه هو أيضا حضر نفسه لها كما ينبغي، من خلال البحث عن منافذ لتفاديها بتقديم أرقام كاذبة لا تمت للواقع بشيء، بل إننا نتوقع في الأرسيدي بأن أويحيى سوف يجتهد في تبرير الفضائح التي هزت البلاد بداية من الرشوة والفساد والمحسوبية والمحاباة من أجل نهب المال العام''.
وتابع معزوز، في اتصال هاتفي ل''الخبر''، إن من عادة أويحيى ''إغراق النواب في أرقام لا يستطيع أحد التأكد من صحتها، وذلك بسبب غياب هيئة إحصائية ذات مصداقية، نرى من الضروري استحداثها لتحل مكان الديوان الوطني للإحصاء المشارك في تزييف الحقائق بإصدار أرقام تتم خياطتها على المقاس''.
ولدى نواب الأرندي تسير الأمور بوتيرة عادية، حسب رئيس المجموعة البرلمانية، ميلود شرفي، الذي أكد أن زملاءه سيركزون على دعم وتثمين الجهود التي تكللت بالإنجازات المجسدة. كما يتوقع شرفي أن يسير نواب شريكيه في التحالف الرئاسي، الأفالان وحمس، في نفس الاتجاه، موضحا بأنه تلقى إشارات إيجابية بهذا الشأن من جانب هؤلاء خلال اللقاءات التي جرت معهم في أروقة البرلمان. وكشف أن لجنة التنسيق البرلمانية للتحالف الرئاسي قد تجتمع الأسبوع المقبل لترتيب ''سير المداخلات''.
غير أن لموسى تواتي رأيا آخر في الموضوع، إذ دعا السلطة إلى اختصار عهدة البرلمان الحالي والأمر بغلق أبوابه وإحالة النواب على التقاعد. أما بالنسبة للمجموعة البرلمانية للأفالان، فقد أكد رئيسها العياشي دعدوعة أن ''لحزبه قراءة وافية وواقعية للمشاريع والإنجازات المحققة وتلك التي تنتظر، كما سنقارن ما سيأتي به الوزير الأول يوم 21 أكتوبر، وسنتناقش ونقول رأينا وموقفنا حوله''. وعما إذا كان حزبه سينسق مع شريكيه في التحالف الرئاسي، قال دعدوعة: ''ليس بعد، والمهم بالنسبة لنا سنعلن موقفنا من مضمون بيان السياسة العامة في كل ما تحقق وما لم يتحقق''.
ولا تتوقع حركة حمس أي جديد في بيان حصيلة حكومة أويحيى. ويقول رئيس مجموعتها البرلمانية، محمد السعيد بوبكر: ''لا نتوقع شيئا جديدا مثل البيانات السابقة، غير أنه فرصة لكل الزملاء للإشارة إلى النقائص والإخفاقات في بعض القطاعات مثل التربية والصحة مع استمرار الاكتظاظ في الأقسام المدرسية وتعطل أجهزة السكانير في مستشفيات الولايات..''. وتابع بوبكر أن ''المهم هو أن المناسبة ستكون للتذكير والتنبيه من أجل الوفاء بالوعود والتعهدات التي قطعتها الحكومة على نفسها في مخطط عملها''.