نواب يطالبون أويحيى بعرض الحصيلة قبل بيان السياسة العامة

بحجة تمكينهم من تقييم أداء وزراء الحكومة

يصر نواب في المجلس الشعبي الوطني على ضرورة تمرير بيان السياسة العامة الذي سيعرضه الوزير الأول أحمد أويحيى أمام النواب يوم21 أكتوبر الحالي على التصويت، بدل الاكتفاء فقط بالاستماع إلى المشاريع والبرامج التي تعمل الحكومة على تنفيذها، في وقت طالب نواب آخرون بضرورة عرض حصيلة أداء الحكومة خلال الفترة الماضية قبل عرض البرنامج الحالي .
أثار الإعلان عن موعد نزول أحمد أويحيى، الوزير الأول إلى البرلمان لعرض بيان السياسة العامة للحكومة، آراء ومواقف متباينة داخل قبة البرلمان، بالنظر إلى أهمية هذه الجلسة التي ظل النواب يطالبون بضرورة برمجتها منذ سنة 2006، تاريخ تعيين عبد العزيز بلخادم على رأس الحكومة خلفا لأحمد أويحيى، الذي كان يستعد حينئذ لعرض بيان السياسة العامة، قبل أن يتم إبعاده من الجهاز التنفيذي، لأسباب لم يتم الكشف عنها .
وتصر حركة الإصلاح الوطني في هذا السياق حسب تأكيد رئيسها جمال بن عبد السلام على ضرورة أن تسهر الحكومة على تطبيق ما ينص عليه القانون، وهو عرض السياسة العامة إلى جانب حصيلة الحكومة الخاصة في الوقت ذاته، مرحبا بالعودة مجددا إلى الإجراء الذي ينص عليه الدستور، وهو عرض السياسة العامة للحكومة، "لكن من غير المعقول أن يقوم الوزير الأول بعرض سياسة الحكومة، قبل أن يعرض الحصيلة" الذي سيمكن - في تقديره - بمحاسبة الحكومة على ما أخفقت فيه، وكذا كشف مواقع الخلل ومعرفة ما ينبغي اتخاذه لاستدراك التأخر في تنفيذ المشاريع والبرامج .
في حين، يصر نواب النهضة على ضرورة تمرير بيان السياسة العامة للتصويت بعد أن يتم عرضه من طرف الوزير الأول، لمعرفة مدى قبوله من قبل ممثلي الشعب، وحتى وإن أدى ذلك إلى رفضه وبالتالي إسقاط الحكومة، وهو ما أكده النائب عن النهضة محمد حديبي.
في حين، ينتظر أن يجتمع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم في يوم برلماني بنواب الحزب، بغية تحديد الرؤى حول كيفية التعامل مع بيان السياسة العامة، وسيلتقي زعيم الأفالان بنوابه على هامش اللقاء الذي سيجمعه بمنتخبي الحزب يوم 16 أكتوبر الحالي بفندق الرياض بسيدي فرج، الذي سيتناول التعديلات الجديدة المزمع إدخالها على قانون البلدية، وسيحضر الاجتماع رؤساء البلديات وممثلو المجلس الشعبية الولائية .
كما سيعمل أحزاب التحالف على تنسيق الرؤى فيما بينهم بخصوص بيان السياسة العامة، دون أن يستدعي ذلك عقد لقاء لقمة ما بين قادة الأحزاب الثلاثة، وفق تأكيد المكلف بالإعلام بالأفالان عيسي قاسا، ويتم ذلك عن طريق تبادل الرؤى ووجهات النظر.