الجزائر استفادت من تقييد الواردات من المنطقة العربية الكبرى

التقارير الموجهة إلى الحكومة حول اتفاقية التبادل الحر أكدت ذلك

تراجع الواردات ب 51 بالمائة والمواد المعنية بالإعفاء تنخفض إلى النصف
كشفت التقارير الخاصة التي وجهتها مصالح الجمارك للوزير الأول ووزارة المالية، عن تراجع معتبر للواردات في إطار المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر بعد أن تم اعتماد قوائم لمواد استثنت الإعفاء من الرسوم والتعريفات الجمركية. وقد بلغت نسبة التراجع منذ بداية السنة إلى أكثر من 50 بالمائة.
قامت الجزائر بتحديد قائمة البضائع المستثناة من التفضيلات التعريفية الممنوحة في إطار المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر وقامت بتحيينها لتصل الى 1511 منتج، كما قامت الجزائر بفرض قيود جمركية على منتجات من المنطقة العربية للتبادل الحر بعد سنة من انضمامها رسميا الى المنطقة، بالنظر إلى الاختلالات المسجلة في أطراف التبادل، حيث أعلنت الحكومة الجزائرية عن قائمة خاصة سلبية بمنتجات تستوردها من المنطقة العربية للتبادل الحر، فرضت بموجبها تعريفات جمركية بداية من شهر جانفي .2010 وقد وضعت القائمة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بمشاورة المتعاملين الاقتصاديين ووافق عليها الوزير الأول السيد أحمد أويحيى تشمل 1141 منتج يدخل ضمن ما تعتبره الحكومة من المنتجات ذات الأولوية التي يجب حمايتها من 3 إلى 4 سنوات، بينها منتجات الصناعة الغذائية والزراعية والنسيج والورق والكرتون والآلات الإلكترونية المنزلية. ثم قررت الجزائر في مارس 2010 إضافة 370 منتج من المنطقة العربية للتبادل الحر في القائمة السلبية التي وضعتها سابقا في جانفي الماضي، ليرتفع عدد المنتجات العربية التي لا تشملها المزايا الجمركية 1511 منتج. وقد تم ذلك بعد الشكاوى التي تقدمت بها المؤسسات الجزائرية التي أصبحت ترى في منتجات المنطقة العربية للتبادل الحر تهديدا لوجودها، إضافة الى تسجيل اختلال كبير في الميزان التجاري، حيث فاق العجز المليار دولار خلال السنة الأولى.
وقد شرعت الجزائر في تطبيق القرارين دون تقديمهما على المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة العربية، وشمل منتجات مستوردة من مصر والمغرب وتونس والمملكة العربية السعودية ولبنان والأردن وليبيا والإمارات العربية المتحدة، وهي البلدان الرئيسية في مجال المبادلات التجارية.
وسمحت الإجراءات المتخذة في تسجيل استقرار، ثم فائض في الميزان التجاري للمنتجات الخاضعة لنظام الإعفاء وتسجيل تراجع محسوس في الواردات. وقد أشارت التقارير المقدمة للحكومة أن نسبة المواد والمنتجات التي كانت معنية بالإعفاء تقدر ب 43 ,98 بالمائة مقابل 57 ,1 بالمائة بالنسبة للمنتجات غير المعنية بالإعفاء خلال سنة .2009 وبعد سلسلة التدابير التي اتخذت من قبل الحكومة أصبحت المواد والمنتجات المعنية بالإعفاء تقدّر بعد ثمانية أشهر من سنة 2010 بنسبة 72 ,51 بالمائة، أي أنها تراجعت الى النصف تقريبا بعد أن كانت تمثل 43 ,98 بالمائة. بالمقابل، فإن المنتجات غير المعنية من الإعفاء مثلت منذ بداية السنة إلى بداية سبتمبر 2010 نسبة 32 ,48 بالمائة. هذه المؤشرات سمحت بتحسين أطراف التبادل وعودة الفائض في الميزان التجاري الجزائري. فبعد أن قامت الجزائر باستيراد 11, 1 مليار دولار خلال الفترة ما بين جانفي ونهاية أوت 2009 من المنتجات المعنية بالإعفاء، تقلصت القيمة عام 2010 بالنسبة لنفس الفترة الى 29 ,536 مليون دولار أي بتراجع نسبته 72 ,51 بالمائة.
من جانب آخر، سجلت واردات المنتجات غير المعنية بالإعفاء ارتفاعا معتبرا من 6 ,17 مليون دولار عام 2009 الى 4 ,501 مليون دولار أي ارتفاع بأكثر من 200 بالمائة. وبعد أن استوردت الجزائر من منطقة التبادل الحر العربية 128 ,1 مليار دولار تقلصت الواردات الى 3 ,946 مليون دولار بنسبة تراجع فاقت 8 بالمائة.
ورغم محاولات الضغط الممارسة بطريقة غير مباشرة على الجزائر، إلا أن السلطات العمومية شددت على إصرارها الإبقاء على الإجراءات في سياق محاولاتها تقليص الواردات والاختلالات المسجلة في مجال المبادلات التجارية العربية الجزائرية التي لا تتعدى نسبة 8 بالمائة من إجمالي المبادلات.