الجمارك تؤكد أن مصر الأولى في تعاملاتها داخل منطقة التبادل الحر العربية

أشارت إلى ارتفاع واردات الجزائر وتراجع الصادرات بالنصف في 2009

وذلك في رد غير مباشر لادعاء القاهرة بسعي الجزائر إلى تقليص وارداتها من منطقة التبادل الحر العربية من خلال إلغاء الإعفاء عن بعض السلع، وعملها على نقل المسألة إلى الجامعة العربية، دون الإشارة إلى تراجع القائمة غير المستفيدة من الإعفاء·
وسجلت الواردات الجزائرية التي حققت بهذه المنطقة، والتي انضمت إليها الجزائر رسميا في شهر جانفي الفارط، 1.6 مليار دج في 2009 ، أي ارتفاع ب511 مليون دولار (+46.6 بالمائة) حسب أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك·
وارتفعت قيمة المنتجات التي استفادت من التحفيزات الجمركية للمنطقة العربية للتبادل الحر ب49.9 بالمائة منتقلة من 1.05 مليار دولار إلى 1.58 مليار دولار في 2009، أما المنتجات غير المعنية بالمزايا التفضيلية الخاصة بالسلع القادمة من هذه المنطقة، فقد تراجعت ب41.7 بالمائة لتنتقل من 39.3 مليون دولار في 2008 إلى 22.9 مليون فقط في .2009
وفيما يتعلق بالصادرات الجزائرية في اتجاه هذه المنطقة فقد انتقلت من 246.7 مليون دولار إلى 124.7 مليون دولار أي انخفاض ب49.44 بالمائة فسره المركز ''خاصة بكون الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ إلا ابتداء من 1 أفريل ''2009، وأضاف المركز أن الانخفاض المعتبر خص (53.7 بالمائة) المنتجات الصناعية التي سجلت 102.8 مليون دولار في 2009 مقابل 222 مليون في 2008 موضحا أن المنتجات الغذائية هي الأخرى انخفضت ب10.7 بالمائة لتسجل 21.9 مليون دولار· وحسب مدير المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات، حسين حوري، فقد قدر فارق الربح في الحقوق الجمركية الناتج عن منح المزايا التفضيلية لسع بلدان المنطقة العربية للتبادل الحر ب10.4 مليار دج، ولاحظ المركز في مجال الواردات الجزائرية من بلدان المنطقة العربية للتبادل الحر سنة 2009 أن مصر تحتل دائما المرتبة الأولى بنسبة 34.3 بالمائة ب550.6 مليون دولار، متبوعة بتونس (21.6+ بالمائة - 347.5 مليون دولار) والعربية السعودية ب 10.4+ بالمائة - 166.5 مليون دولار، والأردن (7.7+ بالمائة - 123.9 مليون دولار)، والمغرب بحصة 7.6 بالمائة و121.8 مليون دولار·
وأكد المدير العام للمركز أن الجزائر باشرت في بداية هذا الشهر التطبيق الأحادي الطرف ل ''قائمة سلبية'' تشمل أكثر من 1100 منتوج يمنع استرادها لدى البلدان الأعضاء في المنطقة العربية للتبادل الحر· وتتضمن هذه القائمة السلبية التي أعدتها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالتعاون مع المتعاملين الاقتصاديين ووافق عليها الوزير الأول عدة أنواع من المنتوجات التي تريد الجزائر منع استيرادها من هذه المنطقة لمدة 3 إلى 4 سنوات قصد حماية بعض فروع الإنتاج، ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بسلع تعتبرها الجزائر ''أولوية'' وتستحق الحماية لفترة معينة مثل منتوجات الصناعة الغذائية والمنتوجات الزراعية والنسيج والورق والمنتوجات الكهربائية المنزلية·
للتذكير تم إدخال هذا الإجراء من طرف السلطات الجزائرية لمحاربة المنافسة غير العادلة بعد انضمام الجزائر إلى المنطقة العربية للتبادل الحر·
وكان وزير التجارة السيد الهاشمي جعبوب أوضح أنه في حالة ''منافسة غير عادلة أو الغش أو التهديد على فرع صناعي وطني سوف نقوم إما بتحديدها و إما بمنع استيرادها لمدة سنتين أو ثلاث أو أربع''·