إسرائيل تعمل على إسقاط حماس بحصار غزة

حسب تقرير حقوقيين إسرائيليين

أكد تقرير حقوقي إسرائيلي أن الاحتلال يواصل حصاره على غزة بدوافع سياسية لا أمنية فحسب، من خلال الضغوط على سكانها المدنيين ومحاربتهم اقتصاديا بغية إسقاط حكومة حركة حماس، بما ينتهك القوانين الدولية.
وقدم ''مسلك''، مركز إسرائيلي للدفاع عن حرية الحركة، تقريرا للجنة ''تركل'' للتحقيق في الاعتداء على أسطول الحرية في ماي الماضي، شمل الأسباب غير المعلنة للحصار الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ .2007 ونوه مندوب ''مسلك'' أمام لجنة التحقيق إلى أن الحصار البحري المفروض على غزة هو جزء من حصار أشمل يطال البر والجو.
ويستند التقرير لوثائق صدرت عن الحكومة الإسرائيلية ولتصريحات رموزها، وهي تدل دلالة قاطعة أن دوافع الحصار سياسية لا أمنية فحسب. ويرى أن إسرائيل ترمي بحصارها لممارسة ضغوط قاسية على المدنيين داخل القطاع، وتقليص مدخولاتهم ومواردهم، وتضييق الخناق عليهم، والمساس بمناهج حياتهم، وكل ذلك للضغط على حماس.
وأوضح ''مسلك'' أن إصابة الاقتصاد في غزة بالشلل هو جزء من حرب اقتصادية عليها. ونوه إلى أن القانون الدولي يسمح بقيود تمنع نقل السلاح، لكنه يحظر بشكل صارم على إسرائيل منع إدخال بضائع واحتياجات مدنية. وكذب التقرير المزاعم الإسرائيلية المعلنة حول تخفيف الحصار منذ حادثة الاعتداء على سفينة مرمرة. وأشار إلى أنها تواصل منع تصدير منتوجات من القطاع للعالم.
وأشار ''مسلك'' إلى أن تقرير وزارة الخارجية الإسرائيلية مطلع الشهر الحالي، حول تلبية احتياجات قطاع غزة، مليء بالمديح الذاتي والإشادة بإسرائيل وتمكينها الاقتصاد الفلسطيني من النمو. مشددا على أن مجمل ما يسمح به الاحتلال بدخوله إلى غزة لا يتجاوز 38% من الاحتياجات المطلوبة.
واستنادا للوكالة الدولية للمساعدات الإنسانية ''أوكسفام''، أفاد ''مسلك'' بأن الاحتلال سمح بدخول 634 شاحنة منذ بدء العام الحالي حتى نهاية سبتمبر الماضي، وهذا يشكل 22% فقط من معدل عدد الشاحنات التي دخلت القطاع قبل .2007
وأضاف ''مسلك'' أن الخارجية الإسرائيلية تزعم، استنادا لصندوق النقد الدولي، أن حجم الإنتاج المحلي في القطاع خلال النصف الأول من العام الحالي قد ارتفع مقارنة مع 2009 ب16%. لكن هذا غير صحيح، لأن المقارنة مع العام المنصرم لا تعكس الواقع، نتيجة الأضرار اللاحقة بغزة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع. وبالتالي، فإن نسبة الإنتاج الوطني للفرد الواحد ما زالت تقل ب40% مقارنة مع .1994
وأشار ''مسلك'' إلى أن تلاميذ غزة التابعين لمدارس وكالة غوث اللاجئين (أونروا) ما زالوا يدرسون داخل ''كارافانات'' ملتهبة بالصيف وباردة جدا في الشتاء، لأن إسرائيل ما زالت تمنع دخول مواد بناء ل100 مدرسة تريد الوكالة تشييدها.
كما كشف ''مسلك'' عن محاولات إسرائيل التضليل وتخفيف صورة الحصار، ونوّه إلى أن الاحتلال سمح بخروج 2457 غزاوي من القطاع (منهم صحفيون ودبلوماسيون أجانب) في جويلية الماضي، أي ما يعادل 1% فقط من مجمل المغادرين في سبتمبر .2000 وأكد أن القطيعة مع الضفة الغربية تشكل جوهر الحصار.
وكانت لجنة ''تيركل'' التي كلفتها الحكومة بالتحقيق وتقديم تقرير حول ما وقع في الاعتداء على ''أسطول الحرية'' قد وجهت دعوة لزيدان وأبودعابس للإدلاء بشهادتيهما أمام أعضائها.