العقد الاقتصادي والاجتماعي انتهى منذ 15 يوما دون تجديده

كان يربط الحكومة والمركزية النقابية ومنظمات الباترونا منذ سبتمبر 2006

انتهت صلاحية العقد الاجتماعي والاقتصادي الموقّع يوم 30 سبتمبر 2006 بين الحكومة والمركزية النقابية والباترونا منذ 15 يوما، دون أن يتم تجديده ما بين أطراف الثلاثية. وهو ما يعني أن لا شيء يربط حاليا الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين مع الحكومة.
انتهت ''الهدنة'' التي التزم بها أطراف الثلاثية غداة التوقيع على العقد الاجتماعي والاقتصادي سنة ,2006 والممتد على مدار 4 سنوات، ولم تعد هناك أي ''التزامات قانونية'' على عاتق العمال أو على كاهل أرباب العمل الخواص. ما يعني أن كل طرف من الأطراف الثلاثة له كامل الحرية في مراجعة حساباته وتحيين مطالبه، وله أيضا الحق في عدم تكرار هذه التجربة. ورغم دعوة رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، غداة المصادقة على برنامج الخماسية 2010 و2014 لأطراف الثلاثية إلى ''تجديد'' صلاحية العقد الاقتصادي والاجتماعي من خلال مفاوضات جديدة، غير أن المدة القانونية للعقد انتهت دون توصل الحكومة والمركزية النقابية ومنظمات الباترونا ال6 العضوة في الثلاثية إلى طرح بديل جديد أو تمديد صلاحية العقد القديم. ما يعطي الانطباع بأنه لم يعد يمثل أولوية في ''أجندة'' الموقعين على العقد في الظرف الحالي على الأقل.
وأفادت مصادر من الباترونا، أنه لم تعقد، إلى غاية اليوم، أي جلسة عمل حول هذه القضية ما بين المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين والحكومة، لبحث كيفية التعاطي مع انتهاء آجال العقد الاقتصادي. غير أن مصادر نقابية قالت ل''الخبر'' إن هذا الملف يوجد ضمن نقاط جدول أعمال الثلاثية المقبل الذي لم يحدد موعده بعد. حتى وإن كان وزير العمل قد لمح إلى احتمال انعقاده قبل نهاية السنة الجارية.
ويأتي هذا ''الفراغ'' الذي تولد عن انتهاء آجال العقد الاقتصادي والاجتماعي، في وقت تعرف فيه الجبهة الاجتماعية عودة التهديدات بالاحتجاج والإضراب في العديد من قطاعات النشاط، على خلفية خلافات متعلقة بالأجور والمنح والتعويضات والحقوق الاجتماعية والمهنية. ما يزيد من صعوبة تدخل الهيئات النقابية والمهنية ل''التهدئة''، على اعتبار أن سريان العقد الاقتصادي كان لوحده بمثابة ''فرملة'' للتصعيد في عالم الشغل. وقلّص كثيرا في السنوات الأربعة الأخيرة من نسب الاحتجاجات والإضرابات على الأقل من جانب نقابات الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
وكان البيان الأخير للثلاثية، في دورتها ال13 المنعقدة في ديسمبر 2009، قد وصف النتائج المحققة من خلال هذا العقد ب''الإيجابية''. وشددت الحكومة على أن ''هناك أشواطا أخرى يتعين تحقيقها''. كما تم الاتفاق، خلال نفس الاجتماع، بين الأطراف الثلاثة من حيث المبدأ ''على تجديد العمل بالعقد''، غير أنه لم تتخذ أي خطوات عملية بذلك إلى غاية اليوم.