المفتشية العامة تحقق بمراكز بريد الجزائر

على خلفية تقارير تشير إلى تجاوزات في التسيير في عنابة

شرعت المفتشية العامة لبريد الجزائر في عمليات تفتيش على مستوى بعض مراكز البريد بولاية عنابة، على خلفية شكاوى وتقارير وردت إلى مصالحها، تشير إلى وجود تجاوزات في التسيير واختفاء تجهيزات إلكترونية كانت مخبأة في مستودعات تخزين العتاد.
وحسب مصادر ''الخبر''، فقد شملت حملة التفتيش الأولى التي قام بها إطارات المفتشية العامة لبريد الجزائر، مركز البريد المتواجد بحي الريم ببلدية عنابة، الذي يوجد مسؤولوه محل شكاوى وتقارير حررت ضدهم من طرف موظفين بالمركز البريدي، وتلقت المديرية الجهوية والمفتشية العامة نسخا منها.
وتضمنت هذه التقارير، حسب المصادر ذاتها، معطيات يحتمل أن تورط إطارات وأعوانا بمراكز البريد، على غرار مركز بريد حي الريم، في متابعات إدارية وملاحقة جزائية، بتهمة سوء التسيير وضياع المال العام، المتمثل في تعرض تجهيزات إلكترونية وإعلام آلي ومكيفات هوائية كانت مخزنة في المستودعات إلى عمليات سرقة لم يتم تحديد مصدرها.
وذكرت المصادر ذاتها أن محققي المفتشية العامة قاموا، منذ فترة قصيرة، بإجراء عمليات جرد عام للعتاد المخزن على مستوى مراكز البريد بالولاية، وشمل كإجراء أولي مستودع مركز بريد حي الريم. ولاحظ المفتشون وجود إهمال تام للتجهيزات المخزنة على مستوى حظيرة العتاد بذات المركز. هذه المعطيات عجلت بتحرك مصلحة الاستعلامات العامة للأمن الحضري الثالث عشر، التي باشرت عملية جمع المعلومات حول تعرض عتاد مركز بريد الريم إلى السرقة من طرف مجهولين، حيث شرع أعوان مصلحة الاستعلامات في استجواب مسؤولة مركز البريد التي اعترفت بإيفاد المفتشية العامة لبريد الجزائر لإطاراتها من أجل التحقيق في شكوى وردت إليهم من طرف موظفين، يتهمون فيها مديرة المركز البريدي لحي الريم بالتستر على ضياع المال العام، موجهين أصابع الاتهام لأحد أقاربها الذي قام رفقة مجموعة من الأشخاص بسحب بعض أجهزة الإعلام الآلي ومكيفات هوائية وتجهيزات مكتبية من داخل المستودع، دون أن يحرك مسؤولو المركز ساكنا لإخطار الهيئات الوصية ومصالح الأمن.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مسؤولة مركز بريد حي الريم التي شملها أول تحقيقات المفتشية العامة لبريد الجزائر، اعترفت أمام محققي الاستعلامات العامة للأمن الحضري الثالث عشر بأنها قامت، منذ فترة، بإبلاغ إدارة المديرية الجهوية حول هذه التجهيزات المخزنة بحظيرة مركز البريد، وتتمثل، حسبها، في عتاد وتجهيزات معطلة تابعة لبعض المراكز البريدية التي قامت بتخزينها على مستوى مركز بريد الريم، جراء افتقادها لمكان لائق للتخزين.