إطارات متهمة بسرقة عتاد وتجهيزات متطورة

الأمن يحقق في الحظيرة الجهوية لاتصالات الجزائر بعنابة

استمعت مصالح الشرطة القضائية لأمن سيدي سالم بعنابة إلى عدد من إطارات اتصالات الجزائر وأعوان شركة الحراسة العاملين بالحظيرة الجهوية للعتاد، على خلفية تعرض تجهيزات إلكترونية وكهربائية متطورة وكذا ألبسة خاصة بعمال اتصالات الجزائر لعمليات سرقة من داخل مستودعات الحظيرة الجهوية.
فتحت مصالح الشرطة القضائية لأمن سدي سالم ملف هذه الفضيحة إثر حصولها على معلومات من داخل الحظيرة الجهوية، تشير إلى اختفاء معدات وتجهيزات كانت المديرية العامة لاتصالات الجزائر قد قامت باقتنائها بمبالغ باهظة، من أجل تدعيم عتاد المديرية الجهوية التي تضم ولايات عنابة، سوق أهراس، تبسة، الطارف وفالمة. ويذكر أن هذه الحظيرة كانت مستهدفة من طرف الجماعات المسلحة في سنوات التسعينات من أجل السطو على معداتها الإلكترونية.
هذه المعطيات عجلت بفتح مصالح الأمن، حسب مصادر ''الخبر''، تحقيقا تم من خلاله استجواب أولي لمدير الحظيرة الجهوية للعتاد ومسؤول المخازن، في انتظار أن تشمل جلسات الاستجواب إطارات آخرين وأعوان شركة الحراسة العاملين بالحظيرة، من أجل تحديد الأطراف التي ساعدت وساهمت في سرقة تجهيزات متطورة، منها تعرض مجمعات كهربائية ضخمة كانت تستعمل من طرف وحدات التدخل والصيانة على مستوى المديرية الجهوية لاتصالات الجزائر في حالة الطوارئ وعند حدوث الكوارث الطبيعية التي يتم الاستنجاد بها من طرف الولاية. وأشارت مصادر ''الخبر'' إلى أن مصالح الأمن شرعت في التنسيق مع وكيل الجمهورية من أجل توسيع دائرة الاستماع والتحقيق إلى مسؤولين بالمديرية الجهوية، على خلفية حصول النيابة على شكوى كان قد رفعها المدير الجهوي السابق لحظيرة العتاد إلى مسؤولي اتصالات الجزائر بعنابة، من أجل التدخل وتبليغ المصالح القضائية والأمنية بتعرض العتاد إلى السرقة، إلا أن المسؤولين لم يحركوا ساكنا، ما اعتبرته النيابة تسترا على جريمة مساس بالمال العام.
ولاحظ محققو الشرطة القضائية لأمن سيدي سالم أن هذه المجمعات الكهربائية قد سرقت منها العديد من قطع الغيار وبطاقة الذاكرة التي من دونها لا تعمل هذه المحركات الكهربائية الضخمة. كما بيّن تدقيق محققي الشرطة القضائية، في جدول الجرد العام لعتاد الحظيرة المسلم لهم من طرف إدارة اتصالات الجزائر، أن الحظيرة تضم تجهيزات تفوق قيمتها 150 مليار سنيتم، ولم يتم العثور على ثلاثة أسطوانات من الأسلاك النحاسية، ويفوق طول الأسلاك الملتوية للأسطوانة الواحدة الكيلومتر، والتي يصعب نقلها خارج جدران المؤسسة إلا في حالة وجود تواطؤ من طرف بعض الإطارات والموظفين في مساعدة الجهات التي نفذت عمليات السرقة. عمليات السرقة لم تتوقف عند هذا الحد، بل شملت العشرات من الألبسة المهنية الموجهة لعمال وموظفي اتصالات الجزائر، والتي اختفت من المخازن الرئيسية المتواجدة بالحظيرة الجهوية. وتم الاستماع بشأنها إلى المكلفين بتسيير مصلحة المخازن في انتظار أن تشمل أعوان الحراسة.