براجع: هناك قضايا لا تستدعي الطعن

تسجيل أكثر من 71 ألف طعن بالمحكمة العليا خلال السنة القضائية الماضية

اتهم الرئيس الأول للمحكمة العليا، قدور براجع، شركات التأمين باللجوء إلى الطعن في الأحكام القضائية الصادرة في حقها لصالح المواطنين ضحايا حوادث المرور المختلفة، من أجل ربح الوقت وتأخير تنفيذ الأحكام القضائية ودفع المستحقات المالية.
قال براجع، في تصريح صحفي على هامش افتتاح السنة القضائية الجديدة، إن ''شركات تأمين تلجأ إلى الطعن حتى تؤخر آجال دفع مستحقات المؤمّنين لديها وذلك في القضايا المتعلقة بحوادث المرور''. مشيرا إلى أن بعض الجهات، على غرار شركات التأمين، تقوم ''بالطعن في قرارات وأحكام القضاء بغرض ربح الوقت ليس إلا''. وتلجأ شركات التأمين، في الغالب، إلى الطعن في الأحكام التي تصدرها المجالس القضائية لصالح المؤمّنين بخصوص قيمة التعويضات المالية، وتبدي رفضها دفع المستحقات المالية في حينها.. وهذه تعد من بين الحالات التي يجري النقاش بشأن إقرار نص قانوني يمنع الطعن في الأحكام الصادرة من المجالس القضائية.
وأوضح براجع أن ذلك واحد من الأسباب التي أدت إلى تسجيل ارتفاع مستمر في عدد الطعون في الأحكام القضائية التي تصدرها المجالس القضائية أمام المحكمة العليا. وأضاف ''حجم الطعون مازال يعرف، وكما هو الحال في السنوات الماضية، تزايدا مستمرا''. وأكد قدور براجع أن ''هناك عددا كبيرا من القضايا لا تستدعي الطعن أمام المحكمة العليا''. وأعلن أنه متمسك بسعيه إلى أن يصدر قرارا بمنع الطعن في بعض المجالات والقضايا، بهدف تخفيف العبء عن المحكمة العليا، وعدم السماح باستغلال حق التقاضي أمام المحكمة العليا في غير محله.
وكشف الرئيس الأول للمحكمة العليا أن عدد الطعون المسجلة أمام أعلى هيئة قضائية بلغ 71771 طعن خلال السنة القضائية 2009/ .2010 وهو رقم كبير أبدى براجع قلقه منه. مشيرا أن المحكمة العليا سجلت، خلال السنة القضائية الماضية، 13790 طعنا في القضايا المدنية و57981 طعن جزائي؛ أي ما يعادل أكثر من 80 بالمائة من مجموع الطعون.
وتطرق براجع إلى ''تحديث أساليب العمل على مستوى المحكمة العليا واستخدام الإعلام الآلي للتكفل بصورة أفضل، على الخصوص، بالجوانب المستحدثة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية''. وأضاف أنه ''تم حفظ أصول قرارات المحكمة العليا وتسليمها لطالبيها فورا قصد توفير خدمات أنجع لفائدة المتقاضين، واعتماد الأرشفة الإلكترونية لقرارات المحكمة العليا من أول قرار صدر سنة 1964 إلى .''2010