كتب تروّج للإرهاب والإباحية وأخرى تمجد الحركى

انفراد:''الخبر'' تنقل فضائح الصالون الدولي للكتاب

الجمارك تجهض محاولة نشر سموم 17600 كتاب ممنوع
كتب تدنّس القرآن.. تسيء للرسول.. وتنشر الفكر الشيعي والوهابي/ ''الخبر'' تنشر قائمة 70 عنوانا محظورا في الجزائر
تمكنت''الخبر'' من زيارة مخزن إيداع الكتب الممنوعة من دخول الجزائر لعرضها في الصالون الدولي للكتاب؛ حيث تعمل خلية نحل من جمركيين على منع تسميم عقول الجزائريين. ووقفنا على حقيقة مؤلمة تكشف حجم التآمر على الجزائر والدين والأخلاق ووحدة التراب وتدنيس الماضي، بل وحتى خرائط تروّج لمغربية الصحراء، وأخرى تصور ''الحركى'' كأبطال. وبلغ عدد الكتب الموضوعة رهن الإيداع 17600 كتاب، منها غير المصرح بها، وأخرى لأنها ضمن قائمة المؤلفات المحظورة، والبقية كتب خارج هذه القائمة غير الملمة، تنتظر تأشيرة وزارات إما الثقافة أو الشؤون الدينية.
رغم أن المجهود المبذول في عمليات مراقبة الكتب المتدفقة من كل البلدان لعرضها في الصالون الدولي للكتاب، من طرف ممثلي وزارة الثقافة وشرطة الحدود والشؤون الدينية، غير أن مجهودا مضاعفا لمسناه من طرف مكتب جمركي متخصص يشرف على مخزن الوضع رهن الإيداع، لأن العاملين فيه كثيرا ما يجدون أنفسهم مجبرين على الأخذ بزمام المبادرة واتخاذ القرار بشأن كتب مشبوهة، سيما التي تمس استقرار البلاد ووحدة ترابها، وتحرّض على الإرهاب، وتروج للإباحية.. وهي مؤلفات معظمها ليست ضمن قائمة الممنوعات المسلمة لهم.
وكثيرا ما تكرر على مرأى ومسمع العاملين في حظيرة الجمركة، سيناريو رفض الجمارك السماح لكتب بالدخول، رغم محاولات ووساطات.. وحدث أن اصطدم قرار الجمارك برغبة جهات في تمكين بعض العارضين من امتياز ليس من حقهم، سيما وأن تحمّل مسؤولية تسرّب تلك كتب ليست بالسهلة.
وفي هذا السياق، لفت انتباهنا ما ردده جمركي كان يتحدث إلى زميله، ويبدو أنه ممن عكفوا منذ بداية الصالون على المراقبة والتمحيص؛ حيث ردد قائلا ''لما يتعلق الأمر بما يمس بالدين والوطن، لا أتردد في اتخاذ موقف.. ولا أنتظر التعليمات بل أجري عملية الوضع رهن الإيداع إلى حين حصول صاحب الكتب على تأشيرة الشؤون الداخلية أو شرطة الحدود، لأن ما يتعلق بالعقيدة وأمن واستقرار الجزائر يحكمه الضمير والإيمان والوطنية، لأن مسؤولية ذلك ثقيلة''.
داخل مستودع ما قبل الجمركة؛ يوجد، إلى غاية كتابة هذه السطور، 17600 كتاب ممنوعة، لولا التفطن لها لوصلت إلى القارئ الجزائري، وفعلت فعلتها في تلويث الأفكار والتشكيك في العقيدة وتشويه الأخلاق وثوابت الوطن، لما تحمله من سموم فكرية وثقافية.
ويعمل الفريق الجمركي المشكل من 5 مصالح بمفتشية الصنوبر البحري، وهو مكتب تم استحداثه لمثل هذه المناسبات منذ ثلاث سنوات بأمر من المدير العام عبدو بودربالة. ويعمل الفريق الجمركي، الذي زارته ''الخبر'' أمس، بعد موافقة مديرية الاتصال للجمارك، على المقارنة بين قائمة الممنوعات المسلمة لهم ومطابقتها بالكتب المستوردة، باعتبارها سلطة تنفيذية وليست من تقرر المنع أو الترخيص. وبناء على ما تقرره شرطة الحدود ووزارة الثقافة، ينفذ الأعوان قرار الوضع رهن الإيداع وليس الحجز.. بمعنى أن الكتب الممنوعة الموضوعة في مخزن الجمارك، لا يسمح لصاحبها بتسويقها أو عرضها في الجزائر، لكن تعطيه حق إعادة تصديرها إلى بلده، إلا في حالة تخلي العارض عن بضاعته، وبعد انتهاء الآجال القانونية يتم إتلافها.
ومن مجموع 17600 مؤلف وضعت رهن الإيداع، هناك 1600 كتاب لما يقارب 57 عارضا منعت من المشاركة في الصالون الدولي للكتاب، لأنها عناوين ضمن قائمة الكتب الممنوعة من المشاركة لاعتبارات تتعلق بمساسها بالعقيدة والثوابت والثورة التحريرية والأمن والأخلاق.
أما العدد المتبقي، فهناك 10 آلاف كتاب غير مصرح بها، وهو ما يخالف القوانين، وتقرر وضعها رهن الإيداع لهذا السبب. والبقية 6 آلاف كتاب لا تزال تنتظر تأشيرة وزارات الثقافة وشرطة الحدود ممثلة لوزارة الداخلية ووزارة الشؤون الدينية.
من جهة أخرى، سربت لنا مصادرنا في وزارة الثقافة، قائمة عناوين الكتب الممنوعة المقدر عددها ب70 عنوانا، معظمها تنشر مذاهب غير المذهب المالكي، وتروّج للفكر الوهابي والشيعي، وأخرى تدنس القرآن وتحمل الأفكار الإلحادية. وهناك كتب الجنس والتحريض على الإرهاب باسم الجهاد، أو تدعو للانقسام وتمس الوحدة الترابية وتدعو للانفصال وتفصل منطقة القبائل وانتمائها للجزائر وتاريخ الثورة التحريرية، وتمجد الاستعمار، وتخذل القضية الفلسطينية، وتمجد الصهاينة، وتنشر الديانة اليهودية والمسيحية.
خرائط جغرافية تروّج لاستعمار المغرب للصحراء الغربية
وهناك أخرى تزيح الصحراء الغربية من خارطة العالم، وتقر مغربيتها.. بل حتى المصاحف المحرفة هي الأخرى كانت حاضرة إلى جانب مؤلفات تسيء للرسول الكريم، وأهل بيته والصحابة رضوان الله عليهم. من جهة أخرى، تحركت لوبيات في قطاع الثقافة من أنصار الأفكار المسمومة التي منعت كتبها من دخول الصالون، ودفعت عددا منهم إلى تحميل الجمارك مسؤولية الحجز، ومقاضاتها بتهمة الحجز التعسفي لكتبهم.. وهو تحرك جاء بعد فشل الوساطات في السماح لكتب بدخول المعرض دون تأشيرة. ولم يدرك أصحاب الدعوى القضائية، بأن المنع ليس من صلاحية الجمارك، وإنما من صلاحية وزارات: الثقافة والشؤون الدينية والداخلية ممثلة في شرطة الحدود، والجمارك لا تقوم سوى بتنفيذ ما تقره لجان تلك الوزارات إلا في حالات تأخذ فرق الجمارك المبادرة وتتحمل مسؤولية الحجز إذا لم ينتبه له ممثلو تلك القطاعات، سيما ما تعلق بالإشادة بالإرهاب والمساس بأمن واستقرار الجزائر وثورتها.. فهي مبادرات قالت مصادر جمركية إنها لا تنتظر ''فتوى'' أي جهة، لأن منعها لا يختلف فيه اثنان، حتى وإن لم تكن تلك العناوين ضمن القائمة المحددة.
ما تجدر الإشارة إليه أن ظاهرة محاولة إغراق الجزائر خلال الصالونات الدولية للكتاب تتكرر كل مناسبة. ويبقى برأي العارفين بتنظيم صالونات الكتاب، أن الإجراء الوحيد الذي بإمكانه إجهاض محاولات إدخال كتب مماثلة، لن يتم إلا بتحديد قائمة العارضين غير المدانين، وهم عارضون معروفون بعراقتهم. وبالمقابل، تحدد قائمة سوداء بأسماء العارضين الذين لهم سوابق في محاولات إدخال عناوين ممنوعة. وتستند فرق المراقبة على قائمتين؛ الأولى باسم العارضين والثانية باسم العناوين.. وهكذا تقل محاولات مماثلة، وتتفادى تكاليف إضافية في تخزين كتب مصيرها إعادة التصدير أو الحرق.
يذكر أنه بمجرد انتهاء الصالون الدولي، فإن العارضين في حالة بيع أي كتاب مجبرين على دفع الرسوم الجمركية، على اعتبار أن الإعفاء من الرسوم لا يشمل سوى الكتب التي تباع خلال المعرض. وبعد غلق الصالون لأبوابه، فإن العارضين مطالبون بدفع حقوق من رسوم جمركية وضريبية
.