ساركوزي يشتبك من جديد مع المحافظة الأوروبية

على خلفية اقتراح ألمانيا وفرنسا التخلي عن اتفاق لشبونة

اشتبك الرئيس الفرنسي من جديد مع محافظة اللجنة الأوروبية، فيفيان ردينغ، في اجتماع مغلق ببروكسل، حسبما نقله الوزير الأول المجري، فيكتور أوربان، لوكالة الأنباء الفرنسية. حدث ذلك في مأدبة غداء أين قال باروزو لساركوزي أنه يجب التفريق بين كلام رئيس اللجنة والأعضاء الآخرين، حسب نفس المصدر. وقال له ساركوزي: ''إن فرنسا هي فرنسا، يجب قبولها كما هي (...) لا يمكنكم شتم فرنسا بدون عواقب والسيدة فيفيان ردينغ شتمت فرنسا''. وكانت ريدنغ، محافظة أوروبية مكلفة بالشأن القانوني ونائبة رئيس اللجنة الأوروبية، انتقدت الثنائية الفرنسية- الألمانية بمحاولة فرض وجهة نظرها في إصلاح المنظومة المصرفية قد تؤدي إلى تغيير معاهدة لشبونة، واصفة ذلك بضغط ''لامسؤول''.
وحدثت سابقة بينها وبين الرئيس ساركوزي في سبتمبر في قضية طرد الغجر من فرنسا، أين شبهت الإجراء بنقل اليهود والغجر في الحرب العالمية الثانية.
وكان القادة الأوروبيون قد اتفقوا على دراسة إجراء تعديل محدود على معاهدة لشبونة للسماح بإنشاء شبكة أمان لدول منطقة اليورو، بناء على طلب ألماني. ووافق رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل على نص يصب في هذا الاتجاه في أعقاب ساعات عدة من المفاوضات الصعبة. وأقر مشروع البيان الختامي للقمة الأوروبية ''بضرورة تأسيس آلية دائمة لمواجهة الأزمات يمكن التعويل عليها، لضمان الاستقرار المالي لمنطقة اليورو بأكملها''. وشدد المشروع على أن صندوق الإنقاذ الجديد يجب أن يتضمن ''مسؤولية الدائنين والدولة العضو المعنية في منطقة اليورو ومشاركة صندوق النقد الدولي، إلى جانب شروط قوية'' ليلبي المطالب الألمانية الرئيسية.
وقد عارض معظم القادة الأوروبيين إجراء تغييرات كبيرة على المعاهدة -التي استغرق التوصل إليها ثماني سنوات مفاوضات لتصبح قانونا قبل عشرة أشهر فقط- لأن هذه التغييرات قد تحتاج إلى إجراء استفتاءات في بعض الدول، ولكنهم وافقوا على إجراء تعديلات بسيطة.
يُذكر أن ألمانيا تسعى جاهدة لإنشاء آلية دائمة لاتخاذ القرار وقت الأزمات خاصة بمنطقة اليورو لتحل محل صندوق الإنقاذ البالغ رأسماله 440 مليار يورو 5,614 مليار دولار والذي أقره وزراء مالية الاتحاد في ماي الماضي.
كما ترغب برلين في تعديل المعاهدة بحيث تُحرم الدول الأعضاء ذات الديون العالية، مؤقتا، من حقوق التصويت باعتبار ذلك ملاذا أخيرا لفرض قيود صارمة على الاستدانة العامة وعجز الموازنات.