سقوط الحرس القديم في المدية ودعم للحركة التقويمية في تيسمسيلت

حزب جبهة التحرير الوطني

انتقد مناضلون من الأفالان بولاية تيسمسيلت ما وصفوه ب''الأساليب الممارسة من طرف القيادة في معالجة الوضع بقرارات ردعية متمثلة في إحالة خيرة المناضلين على لجنة الانضباط''. وأعلن هؤلاء في بيان تلقت ''الخبر'' نسخة منه موقع من طرف أكثر من 80 إطارا ومناضلا، يتقدمهم عضو مجلس الأمة، عدلي محمد، عن ''تزكيتهم لمسعى حركة التقويم والتأصيل الهادفة إلى إنقاذ الحزب''. كما أعرب الموقعون في ذات البيان، عن رفضهم ''أي أسلوب لترهيب المناضلين وكذا الجمود الفكري وتغليب المصلحة الخاصة على مصلحة الحزب''. وسجل المناضلون المنتمون إلى محافظة تيسمسيلت، أن عملية إعادة الهيكلة على مستوى قسمات الأفالان شابتها ''تجاوزات خطيرة تفرض علينا عدم الصمت''، منددة في هذا السياق بما اعتبرته ''سياسة الهروب إلى الأمام من أجل تكريس الرداءة وإقصاء المناضلين الأوفياء''.
وفي ولاية المدية منحت عملية تجديد هياكل الأفالان أسبقية لفائدة الجيل الجديد أمام تراجع في صفوف من يوصفون ب''الحرس القديم'' خلال هذه العملية. لكن ما إن مكنت نتائج الانتخابات التجديدية لقسمة الأفالان، نهاية الأسبوع الماضي، من فوز هؤلاء بخمسة مقاعد أساسية ومقعدين إضافيين، مقابل مقعدين فقط للحرس القديم، حتى اندلعت في الخفاء موجة من الطعن في النتائج، والشروع في جمع ما يمكن جمعه من توقيعات المترشحين بغية توجيه احتجاج للأمين العام للحزب ضد الجهة الفائزة في هذه الاستحقاقات. ويتخوف المنهزمون في استحقاقات الصندوق من امتداد عدوى التجديد من القسمة إلى محافظة الحزب. وضمن هذا السياق، احتار الفائزون بقسمة المدية من عدم تسليمهم محضر نتائج التصويت حتى الساعة بعد مرور أربعة أيام، عن الإعلان عنها أمام الملأ وتحت إشراف الدكتور إسماعيل دبش، وبحضور أعضاء البرلمان من أفالانيي المدية، رغم أن القوانين تلح على تسليم ذات المحضر في الجمعية ذاتها.
من جانبه دعا أمين قسمة عين البنيان خالد رابح في بيان تلقت ''الخبر'' نسخة منه، إلى فتح تحقيق حول ما وصفه ب''التعسف في استعمال السلطة والتزوير'' في عملية تجديد مكتب قسمة عين البنيان، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الانتخابات جرت خارج الأطر النظامية للحزب، بحيث لم تعلق ملفات المترشحين وهناك من لا يحمل بطاقة 2008 و.2009 وقال البيان إن ''غياب الشفافية والديمقراطية في الانتخابات الحزبية صارت ظاهرة مرضية من أجل التكريس في المسؤوليات''.
بدورها دعت قسمات ولاية تمنراست، في بيان لها، عن دعمها للأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم وانتقدت محاولات زعزعة الأفالان في إشارة إلى رفضها للحركة التقويمية.