منعت مصالح المراقبة الفلاحية لمديرية التجارة على مستوى ميناء مستغانم تفريغ أول حمولة لبذور البطاطا لباخرة قادمة من فرنسا، مستوردة من طرف أحد الخواص الموجهة لموسم الغرس الجديد. وتعرف عملية غرس البطاطا بمستغانم وبالولايات المجاورة تأخرا طفيفا بسبب المشاكل التي يعرفها ميناء المدينة بفعل الحركة الاحتجاجية التي يشنها الصيادون بالميناء منذ أسبوع، مما حال وقتها دون تمكن 3 بواخر كانت راسية بالميناء محملة ببذور البطاطا من تفريغ شحناتها. وبعد مد وجزر تمكنت إدارة الميناء من استقبال باخرتين بتخصيص مرفأ الحوض الأول لتفريغ الشحنتين، وتم إخضاع عينات منهما للتفتيش والمراقبة للتأكد من مطابقتها إضافة إلى إخضاعها للتحاليل المخبرية من طرف مفتشي حماية النباتات ومديرية التجارة. وبينت هذه التحاليل أن كمية من بذور البطاطا المستوردة من فرنسا، تقدر ب2500 طن، كمية منها غير مطابقة للمواصفات المعمول بها في مجال الاستيراد، والنصف الآخر للحمولة لا يتوفر على وثائق إدارية تبين مصدرها الأصلي، والمنطقة التي غرست فيها. ومواصفاتها التقنية والغذائية وغيرها، حسبما ذكر مصدر موثوق ل''لخبر''. وبفضل فطنة مفتشي حماية النباتات ومراقبي الأسعار والنوعية والجودة بالميناء تم اكتشاف هذه الحالة بالجزء السفلي من السفينة، وهو ما جعل المراقبين يشكون في أن تكون خدعة من طرف المصدر، وربما تمت العملية دون علم المستورد الذي يملك دراية وخبرة في مجال الاستيراد، كما يجهل أنواع البذور لمختلف المحاصيل الزراعية بما فيها أنواع البذور الممنوعة وغير المعتمدة من قبل وزارة الفلاحة، مع العلم أن أكثر من 80 نوعا من بذور البطاطا مسموح باستيرادها. كما سجل مفتشو المراقبة بالميناء أن كمية من أكياس البذور غير مطابقة للقانون، إذ لا تحتوي على معلومات إلزامية مكتوبة، بل كتبت بأحرف غير مقروءة، حسب مصدرنا.
