أمين سابق بتنسيقية أبناء الشهداء متلبس بممارسة الشذوذ

ادعى بأنه عضو في البرلمان للإفلات من العقاب

أودعت مصالح الأمن بالمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية، أمين سابق بالمكتب البلدي للتنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء بميلة، الحبس المؤقت بسجن الحراش، إثر ضبطه متلبسا بممارسة الشذوذ بساحة مستشفى مصطفى باشا بالعاصمة، وانتحاله صفة عضو في البرلمان للإفلات من العقاب.
الإيقاع بالمتهم ''ب.أ'' الذي تجاوز عقده السادس تم إثر دورية للشرطة نهاية الشهر الماضي، حيث رصد عناصرها توقف المتهم الذي كان يقود سيارة ''رونو سمبول'' لينقل شاذا إلى مستشفى مصطفى باشا، قبل أن تتوقف السيارة في مكان معزول ومظلم بساحة المستشفى، وكانت الساعة حينها تشير إلى منتصف الليل.
ولأن كلا من السائق ومرافقه لم ينزلا من السيارة بعد فترة من توقفها، تقدم أفراد الشرطة لاستطلاع الأمر، ليكتشف أفرادها السائق ومرافقه الشاذ ''ب.س'' في وضع مخل بالحياء.
ورفض المتهم ''ب.أ'' الانصياع لأمر مصالح الأمن لتسليم نفسه، مدعيا بأنه عضو في البرلمان ويتمتع بالحصانة، ولتأكيد ادعائه قدم وثيقة ضياع بطاقة الانتماء، ليتم توقيف مرافقه بتهمة ممارسة الرذيلة، فيما تم إخلاء سبيل ''ب.أ'' الذي ادعى أيضا أن ملكية السيارة التي كان يقودها تعود إلى المجلس الشعبي الوطني. غير أن التحقيق في القضية فضح احتيال عضو البرلمان المزيف، الذي تبين أنه ليس عضوا في المجلس الشعبي الوطني، وبأنه أمين سابق بالمكتب البلدي للتنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء بميلة، وله سوابق في الاحتيال والسرقة.
كما ضبطت مصالح الأمن عند تفتيش بيت المتهم في ولاية ميلة، بعد الحصول على إذن بتمديد الاختصاص على مسدس بلاستيكي وعدد من الوثائق الخاصة بالتنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء، ليتم تقديم المتهم أمام السيد وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد، وتم إيداعه الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش في انتظار تقديمه للمحاكمة وكشف تفاصيل أخرى في القضية.