أصحاب مصالح ونفوذ حاولوا إفشال مشروع بطاقة ''شفاء'' بالعاصمة

إظهار البطاقة إلزامي في المستشفيات للخضوع للعلاج

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أمس، بأن ''أصحاب المصالح والمال ومستوردي الأدوية حاولوا التصدي لمشروع تعميم بطاقة الشفاء بالجزائر العاصمة، ولهذا تقرر العمل بها أولا في المدية وعنابة''. وكشف عن ''إلزام المرضى بإظهار بطاقة الشفاء قبل الخضوع للعلاج''.
خرج الوزير الطيب لوح على غير عادته بكشف ما أحاط مشروع تعميم بطاقة ''الشفاء'' للمؤمن اجتماعيا من أسرار، وقال ''الشفافية في التأمينات الاجتماعية التي جاء بها المشروع في 2007، أثارت تخوف أصحاب النفوذ ومافيا استيراد الدواء''.
وأضاف المتحدث على هامش زيارته التفقدية لمركز البطاقة الإلكترونية ''الشفاء'' بأن ''الوزارة والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء تلقيا الكثير من الصعوبات والضغوطات من أصحاب المصالح في الجزائر العاصمة، ولهذا قررنا أن ننطلق في تعميم المشروع من ولايات أخرى وهي المدية وعنابة وغيرهما''. وتابع الطيب لوح ''لم ننطلق في عملية استخراج البطاقات في الجزائر العاصمة إلا منذ ستة أشهر، وتم تسليم 5 ملايين بطاقة''.
ويتخوف هؤلاء، بحسب الوزير، من ''الشفافية في التعويضات والعلاج في المستشفيات''، وكل هذه الإجراءات ''كانت تتعارض مع مصالح بارونات وأصحاب الملايير في العاصمة، والذين يفضلون الخضوع للعلاج مثلا بطريقة مجانية، على حساب المواطن البسيط''.
الأخطر من هذا، فإن هؤلاء ''شككوا في نجاح المشروع وإصلاح قطاع الضمان الاجتماعي، واعتمدوا على بعض الإطارات المتواطئين معهم''، واعتبر الطيب لوح بأن ''هذه الأقلية لا تناسبهم الشفافية في التعاملات الطبية''.
في سياق متصل، سيتم قريبا تعميم إلزام كل المرضى بإظهار بطاقات ''الشفاء'' قبل الخضوع للكشف والعلاج، وهذا يدخل أيضا في إطار نظام التعاقد مع الأطباء الخواص العامين والخواص''.
كما أوضح بأنه تم استلام أكثر من 20 مليون فاتورة إلكترونية، في إطار التعويضات للمرضى. وكشف الوزير عن إعداد المرسوم التنفيذي المتعلق بالقانون الأساسي للمدرسة الوطنية للضمان الاجتماعي، على أن يتم إنجاز المدرسة قبل السداسي الثاني من .2011 كما أضاف ''نحن على وشك الانتهاء من صياغة المرسوم التنفيذي المتعلق بمركز البحث ليرافق بطاقة الشفاء، وسيتم منح تسييره للمهندسين الذين أشرفوا على مشروع بطاقة الشفاء''.
وكشف المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، برابح زبار ل''الخبر''، تورط عدد من إطارات وموظفي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ومديريات الصحة وصيادلة، في اختلاس اشتراكات المؤمنين، وتم إحالة ملفاتهم على التحقيق بكل من أم البواقي ووهران وسيدي بلعباس.
وتم إحالة هؤلاء على العدالة من أجل استكمال التحقيقات في القضايا المطروحة. وفي هذا الشأن أكد المتحدث ''هناك صرامة كبيرة في مراقبة العمليات المالية والتعويضات، كما أن عدد الجرائم قد تقلص بالنظر للشفافية التي جاء بها نظام بطاقة ''الشفاء''.