أعلن وزير العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي طيب لوح أنه سيتم قريبا وضع سعر مرجعي لقائمة جديدة من الأدوية، مشيرا إلى أن الوزارة "تعمل حاليا مع مختلف القطاعات ومع شركائها من أجل السيطرة على نفقات الأدوية وسيتم الإعلان في الأيام القادمة أو خلال أسابيع على قائمة جديدة من الأدوية" وأعتبر لوح، في تصريح للصحافة على هامش زيارة العمل و التفقد التي قام بها لعدد من المرافق و الهيئات التابعة لقطاعه بالعاصمة، أن نظام الأسعار المرجعية الذي طبق سنة 2006 على فئة من الأدوية وتم توسيعه لأدوية أخرى سنة 2008 ساهم في ضبط سوق الأدوية، حيث إنه "سمح بشفافية و رقابة أكثر لسوق الأدوية من دون المساس بحقوق المستفدين من الضمان الاجتماعي فيما يخص العلاج و الأدوية". كما أشار لوح إلى أن هذا النظام سمح بخفض أسعار الأدوية وفتح القطاع للمنافسة الشريفة أمام المتعاملين". في نفس السياق ذكر الوزير بتعويض الأدوية الذي يتم وفقا للسعر المرجعي الأمر الذي سيدفع المرضى لاستعمال الأدوية الجنيسة. على صعيد آخر، أوضح لوح أن تعميم توزيع بطاقات الشفاء على المؤمنين سيسهل توسيع نظام الدفع من قبل الغير الى كافة المؤمن لهم اجتماعيا و المتمثل في إعفاءهم من دفع مستحقات الأدوية المسبق الا في حدود حقوقه، معتبرا أن بطاقة الشفاء "الحلقة الأخيرة" من برنامج العصرنة الذي انطلق منذ 6 سنوات مضيفا ان الموعد المحدد لتوسيع بطاقة الشفاء لكل الولايات هو بداية 2012. و ذكر الوزير ان نظام الدفع من قبل الغير هو مطبق حاليا على فئة المتقاعدين والمصابين بالأمراض المزمنة و فئة الذين يقل أو يساوي دخلهم الحد الأدنى للأجر وعددها الأن حولي 000 100 2 مؤمن اجتماعي. واضاف ان نفقات التعويضات بالنسبة للدفع من قبل الغير بلغت أكثر من 61 مليار دج سنة 2008 متوقعا ان تزيد هذه النفقات في المستقبل نظرا لارتفاع تكلفة الصحة في العالم. ويشمل التامين الاجتماعي نظامين الأول عام يخص المؤمنين في القطاع الاقتصادي و نظام أخر يضم فئة المؤمنين بالتوظيف العمومي علما بان بطاقات الشفاء شرع في توزيعها منذ أكتوبر 2007 على فئة الموظفين ب 7 ولايات نموذجية منها عنابة و المدية و بومرداس و تلمسان و ام البواقي. و في رده على سؤال خاص بنقص الآلات المستعملة للبطاقات الالكترونية "شفاء"، قال الوزير بان ذلك لا يطرح فيما يخص المراكز أما فيما يخص الأطباء المعالجين فان الآلة متوفرة في عنابة كولاية نموذجية كمرحلة أولى على فئة المتقاعدين و ستعمم على كل الولايات لاحقا. بدوره قال المدير العام للضمان الاجتماعي رابح زبار انه تم الى غاية اليوم توزيع 4 ملايين بطاقة الكترونية للمؤمنين الاجتماعيين وذوي الحقوق على مستوى 28 وكالة تامين و ان العملية حاليا في طور التعميم. من جهة أخرى أكد الوزير على أهمية عصرنة قطاع الضمان الاجتماعي و ضرورة تعميم العمل بنظام البطاقات الالكترونية قبل 2012 و تكوين الموارد البشرية لمسايرة هذه العصرنة. للإشارة يشتمل قطاع الضمان الاجتماعي على 49 وكالة واحدة في كل ولاية واثنتين في العاصمة اذ تتوفر على وكالتين واحدة خاصة بالموظفين و أخرى خاصة بالنظام العام اي المؤمن العام اجتماعيا التابع للقطاع الاقتصادي.
