12 مليون أورو لتطبيق برنامج عصرنة الضمان الاجتماعي

العمل ببطاقة "الشفاء" في 5 ولايات جديدة

أعلن أمس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد الطيب لوح، عن بداية العمل ببطاقة التأمين المغناطيسية الجديدة بخمس ولايات أخرى إضافة إلى الولايات النموذجية الخمس الأولى التي انطلقت بها العملية في جوان 2007 وهي سوق أهراس قسنطينة وهران ميلة والبليدة· وأشار الوزير إلى بعض النقائص المتمثلة في نقص الخبرة والإطارات المتخصصة والتي قررت الوزارة بشأنها توظيف عدد من المهندسين في الإعلام الآلي لتدارك النقص مع الاستمرار في عملية التكوين· كما كشف لوح عن مبلغ 12 مليون أورو لبرنامج عصرنة الضمان الاجتماعي·
واعتبر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في لقاء ضم أمس، مدراء وكالات الضمان الاجتماعي لعدد من الولايات بمقر وزارته، الحصيلة التقييمية لبداية العمل بالبطاقة "الشفاء "والتي تمت بواسطتها أولى عمليات تعويض بداية شهر جويلية من السنة الجارية مرضية، حيث سجلت العملية أشواطا معتبرة في انتظار تعميم العملية على باقي ولايات الوطن وبلوغ بعد ذلك الهدف النهائي مع مطلع سنتي 2012 - و2013 تاريخ الانتهاء من برنامج إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي الذي قدر الوزير تكلفه ب12 مليون أورو· ولخص الطيب لوح هذا الهدف في تمكين المواطن من دفع في حدود ما هو غير متكفل فقط، تلقي العلاج ويقتني الأدوية مع دفع الهامش المقرر في صيغة التأمين فإذا كان المعني مثلا مؤمن بنسبة مائة بالمائة فإنه لا يدفع شيئا وإذا كان مؤمن ب 80 بالمائة فعليه بدفع ال20 بالمائة المتبقية· وهنا تنتقل العلاقة لتصبح ما بين مقدمي العلاج وهياكل الضمان الاجتماعي أي الطبيب والصيدلي هما اللذان سيصبحان لهما علاقة مباشرة مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بإبرام عقود مع هذا الأخير وهذا ما هو معمول به في العديد من الدول المتقدمة· والجزائر تعتبر من الدول القابلة للتطور في أسرع وقت يقول السيد لوح الذي اعتبر بطاقة "الشفاء" الحلقة الأخيرة في عصرنة النظام الاجتماعي·
وحسب مدير مركز الإعلام الآلي التابع للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء "كناس" فإنه تم منذ بداية عملية إنتاج البطاقات المقدر عددها ب200 ألف بطاقة "شفاء" توزيع 164 ألف بطاقة استعملت منها 5376 بطاقة، في حين تم استدعاء زهاء 730 مؤمن لإيداع ملفاهم· في حين سجل نفس المتحدث بعض النقائص والعراقيل الناجمة عن نقص في الخبرة والكفاءة في التحكم في هذا النوع من التكنولوجيات الدقيقة، مضيفا أنه تم للتخفيف من هذا النقص 300 إطار متخصص في انتظار المزيد من التكوين المتواصل