سعر النفط الجزائري يفوق 90 دولارا للبرميل

في وقت تمتنع الدول المصدرة للنفط عن التحرك أمام الزيادة الجديدة

عرفت أسعار النفط ارتفاعا محسوسا خلال الأيام الثلاثة الماضية، ليتخطى سعر ''صحاري بلند'' الجزائري مستوى 90 دولارا للبرميل لأول مرة مند بداية السنة الحالية، فيما بلغ متوسط سعر برميل البترول الجزائري قرابة 80 دولارا للبرميل خلال السنة الحالية.
تعتبر سنة 2010 حسب الخبراء أفضل السنوات بعد العام الاستثنائي أي 2008، التي بلغ فيها سعر النفط مستوى قياسيا وصل إلى 147 دولار للبرميل، وقد استفادت البلدان المصدرة للنفط عموما، منها الجزائر، من الزيادة المعتبرة لأسعار النفط، مما دفع دول ''أوبك'' إلى الإجماع على عدم ضرورة اللقاء حاليا للنظر في تطورات الأسعار وتداعياتها على السوق، خاصة وأن العرض يبقى كافيا جدا، بل إن بلدان منظمة ''أوبك'' تقوم بتجاوز حصصها المحددة بأكثر من 45 بالمائة.
وقد ارتفعت عائدات النفط في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6,15 بالمائة، أو ما يعادل 63 مليار دولار العام الحالي، لتبلغ 465 مليار دولار، حسب تقديرات البلدان الأعضاء في المجلس.
وقد ساهم ارتفاع سعر النفط حسب مؤشري بورصتي لندن ونيويورك، في منح هامش حركة أوسع لدول ''أوبك''، وكشف مصدر من قطاع الطاقة أن المشاورات التي أجرتها الدول الأعضاء بصورة منتظمة خلال الأيام الماضية، تم خلالها استبعاد تنظيم أي لقاء خلال السنة الحالية، مع مواصلة متابعة تطورات أسعار النفط في السوق الدولية. وتعكف هيئات المراقبة التابعة ل''أوبك'' في مراقبة ومتابعة السوق إلى نهاية السنة الحالية، قبل البت في الأمر، خاصة وأن المعطيات الحالية تفيد بأن أكبر الدول المنتجة والمصدرة اخل ''أوبك'' تتجاوز كثيرا منذ بداية السنة الحالية حصصها المحددة في قمة وهران المنعقدة في ديسمبر 2008 والتي أقرت خفضا في حدود 2 ,4 مليون برميل يوميا.
في نفس السياق، كشفت الأرقام المقدمة من وكالة الطاقة الأمريكية عن تحسن كبيير في سعر النفط الجزائري الذي يتمتع بمزايا تكفل له الاستفادة من رسوم إضافية مقارنة ببرنت بحر الشمال، فقد ظلت أسعار النفط الجزائري تقدر ما بين 83 إلى 88 دولارا للبرميل خلال
السنة الحالية، وتسليمات السنة المقبلة، مما يعطي الانطباع بأن الأسعار ستظل مرتفعة خلال الفترة المقبلة، وهو ما تؤكده تقارير ''أوبك'' والوكالة الدولية للطاقة أيضا.