قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو، ب 3 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم (ن.س.ب.م)، لارتكابه جناية الغش الضريبي المعاقب عليه بالمواد 303 فقرة 5 و407 من قانون الضرائب المباشرة، و118 من قانون الرسوم على رقم الاعمال. تعود وقائع هذه القضية الى تاريخ 24 جانفي 2007، حيث تقدمت مديرية الضرائب لتيزي وزو بشكوى لدى وكيل الجمهورية بمحكمة ذراع الميزان، من اجل الغش الضريبي ضد شركة تينيري ذات الشخص الواحد ممثلة من طرف المدعو »ن.س.ب.م« بمدينة بوغني، ومفاد الشكوى انه يوم 28 جانفي 2001 حرر المتهم تصريح وجود بصفته المالك الوحيد للشركة المتمثل نشاطها في توزيع المشروبات الكحولية وغير الكحولية بالجملة، ونظرا لطبيعة الشركة والنشاط المخول لها، فهي خاضعة لنظام ضريبي حقيقي، إذ هي ملزمة بمسك محاسبة طبقا للمواد 18، 99 و204 من قانون الضرائب المباشرة و51 من قانون الرسوم على الأعمال. وكانت مديرية الضرائب تتلقى معلومات تبين خلالها ان المتهم يقوم بمشتريات هامة خلال الفترة الممتدة بين 2001 و 2004، حيث تم توجيه عدة انذارات، إلا أنه لم يصرح برقم الأعمال ولا بمداخلها ولم يدفع حقوق الخزينة العمومية، وقدر الخبير المبلغ المتملص من دفعه ب 494.617.378 دج. خلال جلسة المحاكمة، صرح المتهم أنه في سنة 2000 كان يمارس نشاط بيع الكحول بالتجزئة وكان يقوم بالتزاماته نحو الضرائب وبعد احداث 2001 قام بحرق كافة الوثائق الإدارية وقرر مغادرة المنطقة الى ولاية المسيلة رفقة عائلته، ومنذ ذلك الحين لم يعد إليها. ممثل الحق العام خلال تدخله، التمس تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم، وبعد المداولة نطقت المحكمة ب3 سنوات سجنا نافذا ضده.
