فرنسا مطالبة بفتح الأرشيف أمام الجزائريين ضحايا التجارب النووية

بعد أن أزاحت المحكمة الإدارية الفرنسية حاجز (سري دفاع) المتحجج به

أفاد رئيس لجنة الاعتراف والتعويض وذاكرة التجارب النووية بالجزائر، أنه إذا كانت المحكمة الإدارية الفرنسية فصلت لحساب الفرنسيين والبولينيزيين بمنحهم حق الحصول على الوثائق اللازمة لتكوين ملفاتهم الطبية، فإن فرنس مطالبة بإيجاد حل للضحايا الجزائريين بالصحراء الذين كانوا يعملون في ورشات، ولم تكن لديهم قلادات تسجيل الجرعات الإشعاعية.
أوضح الأستاذ عمار منصوري، رئيس اللجنة ل''الخبر ''أمس، أن الجمعيات الفرنسية والبولينيزية المدافعة عن ضحايا التجارب النووية الفرنسية مافتئت تسجل انتصارا تلو الآخر في معاركها حيال السلطات الفرنسية للحصول على تعويضاتهم في إطار قانون ال5 من شهر جانفي المتعلق بالاعتراف
والتعويض.
وقال إن المحكمة الإدارية الفرنسية فصلت، نهاية شهر سبتمبر، لحساب هؤلاء الضحايا ومنحتهم حق الحصول على المعلومات والوثائق المتعلقة بتكوين ملفاتهم الطبية، وما تحمله من تفاصيل ولاسيما الجرعات الإشعاعية التي تعرضوا لها في أماكن إجراء التجارب. إذ أمرت المحكمة الإدارية مصالح وزارة الدفاع الفرنسية بإخطار اللجنة الاستشارية المكلفة بملفات الكشف عن مختلف الوثائق الطبية وتمكين الضحايا من الوصول إليها، ولو أن مطالب الحصول على تلك الوثائق قوبلت، في وقت سابق، من قبل وزارة الدفاع بالرفض، بحجة أنها مازالت تحت طائلة (سري دفاع). إلا أن الإفراج عن هذه الوثائق، حسب الحجج التي تتخندق وراءها وزارة الدفاع، سيمكن من الكشف عن كيفية صنع القنبلة النووية، مع أن الشيء الذي يهم الضحايا هو الاعتراف والتعويض من خلال فتح الأرشيف الذي يعطي سندا لوضعيتهم الصحية.
ولكن ما هي وضعية الضحايا الجزائريين في الصحراء الجزائرية؟ ويتساءل رئيس لجنة الاعتراف والتعويض عن وضعية الضحايا الجزائريين الذين كانوا يعملون في مختلف الورشات، سواء برفان أو بعين إيكر والذين تكمن مشكلتهم في أنهم خلال أداء أعمالهم لم تكن لديهم قلادات تسجل الجرعات الإشعاعية التي يكونون قد تعرضوا لها، وهو ما يعني أن السلطات الفرنسية مطالبة بإيجاد صيغة أو حل مناسب لتحضير ملفاتهم الطبية، وذلك انطلاقا من قوائم العمال الجزائريين الموجودة بالأرشيف الفرنسي. وأضاف أن المسؤولية الأخلاقية ملقاة على عاتق السلطات العسكرية الفرنسية المسؤولة عن التجارب النووية بالصحراء الجزائرية. أما المسؤولية الأخرى، فتكمن في ضرورة رفع الحصار عن الأرشيف المتعلق بالجانب البيئي على اعتبار أن الجزائر لها الحق في المطالبة بقانون يتكفل بالآثار البيئية للتجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية على غرار قانون التعويضات، وذلك على نحو المطالب التي تقدمت بها كازاخستان للأمين العام للأمم المتحدة حين زارها شهر أفريل الماضي، تتمثل في إنشاء صندوق لتعويض ضحايا التجارب الروسية.
ويعتزم رئيس لجنة الاعتراف والتعويض إجراء عملية تقييم لقانون تعويض ضحايا التجارب النووية يوم ال5 جانفي المقبل بمناسبة مرور سنة على صدوره بالتنسيق مع الجمعية البولينيزية (موروروة إيثاثو) وجمعية (حقيقة وعدالة) الفرنسية ومحاميهما.