رفع ''سرّية الدفاع'' يفتح أبواب التعويض للضحايا الجزائريين

ملف التجارب النووية الفرنسية

ثمّنت جمعية ضحايا التجارب النووية ''أفان'' في بيان تسلمت ''الخبر'' نسخة منه، أمر المحكمة الإدارية بباريس بتاريخ 10 أكتوبر الجاري، لوزارة الدفاع الفرنسية بإخطار اللجنة الاستشارية حول أسرار الدفاع للبت في طلب جمعيات ضحايا التجارب وتعليل أي رفض للكشف عن التقارير، معتبرين الحكم ''خطوة مهمة وسابقة'' في طريق فتح أرشيف التجارب بين 1960 و1996 بالتزامن مع شروع لجنة التعويضات في دراسة الملفات والصعوبة التي يواجهها الضحايا الجزائريين في جمع دلائل تعرضهم للإشعاعات النووية.
ركزت الجمعية برئاسة ليك سون في بيانها على ''أهمية هذه الخطوة في فتح أرشيف التجارب النووية من 1960 إلى 1996 في الصحراء الجزائرية وجزر البولينيزي لأنها ستشكل سابقة أولى من نوعها لرفع سرّية الدفاع عن التقارير والتحاليل البيولوجية التي أجرتها المصالح المختصة خلال التجارب النووية''. وتعتبر هذه السابقة بمثابة الثغرة القانونية التي يستطيع ضحايا التجارب، خاصة سكان الصحراء الجزائرية بصفة فردية، التسلل من خلالها للمطالبة بالتقارير البيولوجية والراديولوجية والوثائق المتعلقة بالتجارب النووية لجمع الدلائل العلمية الكافية لمباشرة إجراءات المطالبة بالتعويضات أمام اللجنة الفرنسية المشكلة لهذا الغرض. وسيرفع هذا الإجراء من عدد ضحايا الإشعاعات النووية الجزائريين بعد أن تحدثت مصادر رسمية فرنسية عن 200 ضحية جزائري فقط في محاولة لاستباق الأحداث وإقصاء سكان منطقة التوات وتمنراست من التعويضات.
ويتضمن قرار المحكمة الإدارية بباريس بناء على شكوى من ضحايا التجارب النووية تعود لسنة 2007، أمرا لوزارة الدفاع الفرنسي بإخطار اللجنة الاستشارية حول أسرار الدفاع للبت في مدى شرعية رفض الوزارة تقديم تقارير ووثائق تخص التجارب النووية للجمعيات بحجة أنها مصنفة من ''أسرار الدفاع''. وأوضح البيان أن الجمعيات اعتمدت في مطلبها على التشريعات والاتفاقيات الأوروبية حول حقوق الإنسان والبيئة والحق في الإعلام للطعن في رفض وزارة الدفاع الفرنسية تقديم الوثائق المتعلقة بفترة 36 سنة من التجارب النووية في الصحراء وجزر البولينيزي. وتتمثل الوثائق في تقارير بيولوجية وراديولوجية حول مخلفات الإشعاعات النووية بعد التجارب النووية، تحاول الحكومة الفرنسية الاحتفاظ بها في سرّية نظرا لما تحتويه من دلائل علمية حول مخلفات على الإنسان والبيئة، لتفادي إقرارها بارتكاب جريمة في حق سكان الصحراء وجزر البولينيزي.
في نفس السياق، كشفت مصادر مطلعة ل''الخبر'' عن إلغاء زيارة سرية لمسؤول فرنسي رفيع المستوى مكلف بملف التجارب النووية بين فرنسا والجزائر إلى موقع التجارب النووية بعين إيكر بتمنراست مؤخرا، في إطار عمل لجنة الخبراء الثنائية لتنظيف مواقع التجارب في الصحراء وإيجاد الحلول لمخلفات الإشعاعات النووية في المنطقة.