10 وحدات أغلقت والصادرات لم تتجاوز 2,5 بالمائة

رغم الطلب المتزايد على التمور الجزائرية

بلغ إنتاج التمور لهذا الموسم 600 ألف طن على المستوى الوطني، منها 245 ألف طن بولاية بسكرة، إلا أن الصادرات لم تتجاوز حدود 15 ألف طن، أي بنسبة 2,5بالمائة، وسعر الكلغ الواحد يصل المستهلك بثمن 400 دينار في موطنه الأصلي ببسكرة، مما يجعل معادلة الإنتاج والتصدير جد معقدة.
يكشف الواقع الذي يحيط بملف التمور عن بقاء المشاكل القديمة الجديدة التي تحيط بعملية الإنتاج والتصدير تسيطر على جميع مراحل هذه العملية من الفلاح إلى المصدر، ورغم ذلك فإن المصدرين يحذوهم أمل كبير ويصفون القرارات الجديدة التي اتخذتها وزارة الفلاحة مؤخرا بالجيدة، والتي ستعطي أكلها في السنوات القادمة إذا ما التزم كل طرف بتطبيقها لتذليل العراقيل المطروحة.
وفي هذا الشأن، كشف رئيس جمعية مصدري التمور، يوسف غمري ل''الخبر''، أن العاملين في مجال إنتاج وتصدير التمور دخلوا في تنظيم جديد منذ فيفري الماضي، يجمع المكيفين والمصدرين والمنتجين وكل من له علاقة بشعبة التمور، وسمي التنظيم بالمجلس المهني المشترك لشعبة التمور، ومكنت الاتصالات التي أجريت مع وزارة الفلاحة من اتخاذ هذه الأخيرة لجملة من القرارات بهدف هيكلة هذه الشعبة من ذلك؛ تنظيم الشعبة وتمويل المكيفين والمصدرين بقرض الرفيق دون فوائد، والدعم التقني لشعبة التمور يستهدف الفلاح لأجل ضمان منتوج خال من أمراض البوفروة والسوسة، بالإضافة إلى ترقية الصادرات، وأخيرا المؤشر الجغرافي لدفلة نور لحمايتها من المنافسة غير الشريفة من قبل جهات أخرى.
وبرأي محدثنا فإن المجلس المهني قام بتشخيص الوضعية في إطار تحضير ملف يقدم إلى الوزارة المعنية حول معطيات السوق الوطنية، كسعر التمر، وفي هذا الصدد أوضح السيد غمري أن ثمن الكلغ الواحد بلغ حدود 400 دينار رغم أن ثمنه عند الفلاح لا يصل 140 دينار في أحسن الحالات. وحسبه أن هذا الارتفاع الجنوني يستدعي إشراك الجميع في الشعبة كجمعيات المستهلكين والتجار.
كما أدت المشاكل التي ترافق عملية التصدير إلى غلق ما لا يقل عن 10 وحدات تختص بالتكييف والتصدير من مجموع 27 وحدة تتوفر عليها ولاية بسكرة بسبب العديد من المشاكل، حيث أحيل عمالها على البطالة ناهيك عن أن عدم وجود هذه الوحدات في وضع جيد قلص من فرص العمل الموسمية، مما يستدعي إعادة هيكلة مؤسسات التكييف ومعالجة التمور بشكل يعيد لها الاعتبار.
وبخصوص المشاكل القديمة التي طالما عانى منها المصدرون، قال رئيس جمعية التمور إنها لا تزال كما هي، من ذلك المتعلقة بالنقل البحري وتجهيزات الموانئ والمطارات، مشيرا إلى أن المرور على السكانير يستدعي الوقوف في طابور مع المستوردين رغم أن الوضع يفرض شباكا موحدا للمصدرين. كما أن ملف الحصول على القرض يتطلب وقتا طويلا في البنك بالنظر إلى الإجراءات التي يفرضها هذا الأخير.
وخلص عدد من المصدرين في حديثهم مع ''الخبر'' عن عملية التصدير إلى أنهم أجروا اتفاقا مع وزارة الفلاحة لرفع نسبة الصادرات بصفة تدريجية خلال الخماسي الحالي، مؤكدين على وجود ديناميكية كبيرة لتنظيم مهنة التمور بزيادة الصادرات، خاصة وأن الطلب على التمور الجزائرية في تزايد، وبالأخص في دول شرق آسيا. وتنظيم السوق الداخلية عن طريق التحكم في النوعية والسعر، حيث يعول هؤلاء على ثقل هيئة المجلس المهني وقدرته على اتخاذ القرارات والحد من الطفيليين والمضاربين. ل. ف