قروض دون فوائد لمصدري التمور

صادرات الجزائر من التمور أقل من 3 بالمئة من الإنتاج

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية،‮ رشيد بن عيسى،‮ أمس،‮ استعداد الحكومة لدعم المتعاملين في‮ مجال تحويل وتصدير التمور،‮ لرفع حجم صادرات الجزائر من هذه المادة،‮ وأعلن عن استحداث قرض‮ ''‬الرفيق تصدير‮ '' الموسمي‮ الذي‮ تسدد بموجبه الحكومة فوائد القروض للمصدرين الذين‮ يلتزمون برفع التصدير بنسبة ‮02 بالمئة على الأقل،‮ لأنه لم‮ يعد مقبولا حسب الوزير أن لا تتجاوز قيمة صادرات التمور الجزائرية السنة المنقضية ‮21 ألف طن بينما الإنتاج بلغ‮ 006 ألف طن‮.
وترأس أمس رشيد بن عيسى في‮ مقر الوزارة لقاء مع المتعاملين في‮ مجال تحويل وتصدير التمور،‮ وهو اللقاء الثاني‮ من نوعه بعد ذلك المنعقد مطلع فيفري‮ الماضي‮ من أجل مناقشة وضعية قطاع إنتاج وتصدير التمور والبحث عن حلول للمشاكل التي‮ يواجهها مصدرو هذه المادة التي‮ يتزايد عليها الطلب في‮ الأسواق الدولية،‮ وقد انطلق الوزير من إشكالية ضعف صادرات الجزائر من التمور حيث تحتل المرتبة ‮82 عالميا في‮ حين أنها توجد في‮ مقدمة الدول المنتجة لهذه المادة‮.‬
أكد الوزير أنه لم‮ يعد مقبولا بأي‮ شكل من الأشكال الصمت على الأرقام والإحصاءات المسجلة السنة الماضية والتي‮ تشير إلى أن إنتاج الجزائر من التمور تخطى عتبة ال ‮006 ألف طن في‮ حين لم‮ يتجاوز حجم التصدير ال ‮21 ألف طن؛ أي‮ بنسبة تكاد لا تتعدى ‮3 بالمئة،‮ وأبرز الوزير أن الحكومة وبعد دراسة مستفيضة للملف قررت التدخل بتقديم الدعم للمحولين والمصدرين لأنهم اشتكوا نقص التمويل الذي‮ يمكنهم من شراء كميات كافية من التمور لتوجيهها للتصدير،‮ وهو ما‮ يجعل عديد المنتجين‮ يعرضون منتوجهم في‮ السوق الموازية والذي‮ يكون في‮ أغلب الأحيان مصيره التهريب عبر الحدود،‮ ليصدر لاحقا بعلامة‮ غير جزائرية‮.
وقد أفضى فوج العمل الذي‮ نصبته وزارة الفلاحة في‮ فيفري‮ الماضي‮ والذي‮ ضم ممثلين عن بنك الفلاحة والتنمية الريفية‮ ''‬بدر‮'' ومتعاملين في‮ المجال إلى اقتراح صيغة‮ "‬قرض الرفيق تصدير‮'' موجه للمصدرين والمحولين والمكيفين الذين‮ ينشطون في‮ مجال التمور على‮ غرار‮ ''‬الرفيق إنتاج‮'' الموجه للمنتجين،‮ وهو القرض الذي‮ سيدخل حيز التنفيذ موسم جني‮ التمور المقبل،‮ والذي‮ حددت مدته ب‮81 شهرا‮.‬ وتتولى الحكومة تسديد فوائد القرض للبنك نيابة عن المصدرين في‮ حال وفائهم بالالتزام المتمثل في‮ رفع حجم الصادرات بنسبة ‮02 بالمئة على الأقل،‮ وفي‮ حال إخلال المعني‮ بالالتزام فإنه‮ يقوم بتسديد الفوائد بنفسه‮.