تنافس قطري وإماراتي للاستثمار في محميات طبيعية بالجزائر

الحكومة أرسلت وفودا إلى دول خليجية لترويج مشاريع سياحية

تعتزم الحكومة اعتماد مخطط لتوسيع مناطق المحميات الطبيعية إلى شرقي ووسط الهضاب العليا، على امتداد الخط بين مدينتي النعامة والبيض غربا إلى بسكرة والوادي سوف شرقا، مرورا بالجلفة وغرداية في الوسط، بغرض الترويج لأنشطة الصيد المرخصة.
جاء هذا القرار بعد عودة الحياة إلى محميات كل من النعامة والبيض، اللتين تشتهران بانتشار أنواع نادرة من الحيوانات البرية مثل طيور ''الحبار'' وغزلان ''المها'' أو ''الريم''، حيث تسمح السلطات العمومية بمنح رخص الصيد فيها لأمراء قادمين من الخليج العربي. وقد شكلت محمية البيض لتربية وتكاثر طيور الحبار على مدى السنوات العشر الماضية عندما بادرت إحدى الدول الخليجية برعاية مشروع مركز البيض لتربية الحبار بتكلفة لا تقل عن ثلاثة ملايين دولار، إلى جانب مركز آخر يقع في مدينة النعامة المجاورة من أجل تربية وتكاثر غزلان ''المها'' التي تصنف في خانة الحيوانات البرية المعرضة للانقراض.
وعرفت هذه المشاريع منافسة شديدة بين دولتين خليجيتين هما قطر والإمارات العربية المتحدة، على اعتبار أنهما رائدتان في مثل هذه المشاريع على أراضيهما، وفي بعض مناطق العالم التي تعرف بتوفرها على مثل هذه الحيوانات. وحسب معلومات مؤكدة، فإن الحكومة قررت إرسال وفود من الخبراء الجزائريين متخصصين في إعادة بعث وحماية الحياة البرية، إلى دول خليجية بغرض عرض مشاريع ترمي إلى الترويج للتنوع البيئي والحيواني في الجزائر، وتحث حكوماتها على تبني برامج الحكومة لتنمية هذه المناطق ضمن ما يعرف ب''المحميات الطبيعية''، حفاظا على سلالات طيور وحيوانات آيلة للانقراض.
ومن أجل هذا الهدف، من المرتقب أن تعيد السلطات العمومية النظر في قانون صادر سنة 2006 يمنع صيد هذه الأنواع النادرة، التي تهاجر طوال السنة بحثا عن المناطق الدافئة في شمالي إفريقيا. ومن المعروف بأن هذا القانون صدر بعد أن تزايدت عمليات الصيد العشوائي من طرف رعايا عرب قادمين من الخليج العربي، رجال أعمال في غالبيتهم، بالتواطؤ مع سكان محليين كثيرا ما انتهت إلى جرهم إلى العدالة، واستدعت تدخل دولهم من أجل إطلاق سراحهم.
ويمنع قانون أوت 2006 الصيد خارج الأماكن والأوقات المحددة، ودخول المحميات بأية صفة ما لم يكن الزائر مصحوبا بمرشد أو دليل مرخص له من الهيئات المختصة (وزارة الفلاحة والتنمية الريفية). وقد رصدت السلطات العمومية من أجل تطبيقه إمكانيات كبيرة جدا لتغطية المساحة المطلوب مراقبتها والصيادين غير الشرعيين الذين اكتسبوا خبرة وصاروا في مستوى دهاء المهرّبين عبر الحدود.