توضيح

بناء على المقال الذي تم نشره في جريدة الخبر بتاريخ 08 ديسمبر 2010 الموافق ل02 محرم 1432 ه الصفحة الرابعة (04) والمعنون ب''بلدية بئر مراد رايس تخرق القانون''، ومن أجل رفع اللبس واجتناب تغليط المواطن عند قراءته للمقال المذكور أعلاه، فإننا نفنّد جملة وتفصيلا المزاعم التي صرح بها سكان حي سيدار في جريدتكم، بالقول بأن بلدية بئر مراد رابس تخرق القانون. وللتوضيح، فإن البلدية اتبعت في هذا المجال الإجراءات المعمول بها، والمتمثلة في استصدار قرار الهدم ونزع الباب الحديدي، المصادق عليه من طرف الدائرة الإدارية لبئر مراد رايس، بعد أن قامت مفتشية التعمير بالدائرة الإدارية لبئر مراد رايس بتحرير محضر معاينة مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية في ميدان التعمير بتاريخ 16/10/2010 تحت رقم 16/2010 المتضمن إنجاز أشغال بدون رخصة، وبهذا، قامت البلدية يوم 06/12/2010 بتنفيذ محتوى القرار.