متابعة المستفيد من التحويلات بنفس التهمة

قضية الكفيف المتهم باختلاس أموال القرض الشعبي بوهران

أجلت رئيسة محكمة الجنح بحي جمال في وهران النظر في قضية الكفيف المتهم باختلاس أموال عمومية من وكالة خميستي للقرض الشعبي الجزائري بوهران، إلى 17 من الشهر الجاري، بسبب غياب رئيس خلية المجمع بالبنك، وكذا المتهم الثاني في القضية ذاتها التي استمع فيها قاضي التحقيق إلى 11 شاهدا.
تأجيل المحاكمة أقرته رئيسة المحكمة بالنظر إلى أهمية الشخصين الغائبين في القضية، لأن أحدهما، وهو المتهم الثاني، هو زبون المؤسسة المصرفية، وصاحب شركة ذات مسؤولية محدودة الذي ضُخت قيمة 411 مليون في رصيده بطريقة وصفها الخبير بغير المنتظمة، والتي تبرر أن التحويل تم بالخطأ، وثانيهما رئيس خلية المجمع ببنك القرض الشعبي الجزائري الذي بمقدوره تفسير كيفية تحويل المال العام وتحديد الضرر الذي لحق بوكالة خميستي بوهران، وأيضا شرح كيفية تحديد المسؤوليات في عملية تحويل 411 مليون سنتيم لصالح زبون خطأ.
وعن المتهم الثاني صاحب الشركة ذات المسؤولية المحدودة، أوضح مصدر مطلع أنه لا يتواجد في الجزائر بالنظر إلى انشغالاته بأمور المال والأعمال في الخارج، ولا يزور تراب الوطن إلا مرة في 6 أشهر أو أكثر، ومن المحتمل أنه لا يعلم بحقيقة الأموال التي دخلت رصيده وصرفها وكأنها من ماله الخاص.
وفي ظل تأجيل المحاكمة يبقى الموظف الكفيف المتابع بتهمتي اختلاس أموال عمومية والمشاركة في الاختلاس يعاني في حبسه المؤقت بسبب عاهة فقدان البصر التي يعاني منها، إذ ذكر أقاربه أنه في كل مرة يسقط على الأرض لعدم قدرته على السير دون الاعتماد على أحد، وهذا حسبهم ما تبينه آثار السقوط المرسومة على جبينه وركبتيه.