القرض الشعبي الجزائري بالشلف: تأجيل النطق بالحكم في قضية المتهمين باختلاس 40 ألف أورو

أجلت محكمة جنح الشلف، النطق بالحكم في قضية اختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة التي تورط في ارتكابها مدير وكالة القرض الشعبي بمدينة الشلف وأمين خزينة إلى جانب موظف وعون أمن بذات المؤسسة المصرفية.وكان المتهمون الموقوفون الأربعة قد حوكموا الأسبوع الماضي، على خلفية التقرير الأمني الذي قامت به الفرقة الاقتصادية لأمن ولاية الشلف على ضوء اختفاء ما يناهز 40 ألف أورو بالعملة الصعبة و350 مليون سنتيم.وشهدت جلسة محاكمة هؤلاء المتهمين حضور أبرز المحامين في الشلف.
كما استرعت انتباه رجال الإعلام لثقل القضية ''خليفة مكرر'' على المستوى المحلي، لخطورة الاتهامات الموجهة إليهم وبالأخص مدير الوكالة (خ م) الذي توبع من أجل خيانة الأمانة وسوء نية ترك الخزينة عرضة لشبة الاختلاس.
وتوصل المحققون الأمنيون حسب محضر إحالة المتهم على المحكمة، إلى تأكيد جرم اختلاس القيمة المذكورة من خزينة البنك بعد أن تورط عون الأمن في تسهيل مهمة اقتحام الخزينة في جنح الليل، بقيمة قاربت 900 مليون سنتيم كمبلغ إجمالي، عثر عليه منقوصا من مداخيل البنك غير البعيد عن مقر أمن الولاية، وهو ما أكد نية الاختلاس والسرقة الموصوفة في تقدير هيئة المحكمة.
جدير بالذكر كما نقلت ''البلاد'' في أعداد سابقة، أن المدير الجهوي لذات البنك، كان قد أبلغ مصالح أمن الولاية فور اكتشافه فضيحة سرقة 40 ألف أورو و350 مليون سنتيم.