محكمة وهران رفضت الإفراح عنه : رجل أعمال يهرب 7 ملايير سنتيم إلى أحد البنوك الفرنسية

رفضت رئيسة القطب الجزائي المتخصص بوهران مؤخرا الإفراج عن رجل أعمال يبلغ من العمر حوالي 33 سنة وينحدر من ولاية البويرة، وجهت له تهم التلاعب في محررات مصرفية وتحويل أموال إلى الخارج بطريقة غير شرعية وعدم الالتزام بآجال إيداعها في البنوك الجزائرية. حددت الأموال المهربة إلى البنوك الفرنسية، حسب ما أكدته بعض الأوساط المطلعة على هذا الملف، بحوالي 7 ملايير سنتيم.
لم تستجب رئيسة القطب الجزائي المتخصص لدى مجلس قضاء وهران لطلبات هيئة دفاع المتهم المتكونة من 3 أساتذة تقدموا بالتماس إلى وكيل الجمهورية، وكذا قاضية الجلسة، بالإفراج عن موكلهم الذي هو رهن الحبس على ذمة التحقيق منذ شهر أفريل الفارط مقابل ضمانات عديدة.
إلا أن هذه الطلبات تم رفضها من قبل هيئة القطب الجزائي المتخصص لكون أن المتهم في قضية الحال كان في حالة فرار منذ تاريخ 2007 وهي السنة التي تفجرت فيها هذه الفضيحة التي هزت أركان كل من البنك الخارجي الجزائري الممثل في وكالة محمد خميستي بوسط مدينة وهران والبنك الوطني الجزائري اللذين تكبدا خسائر مالية معتبرة.
وقد تم تأجيل الفصل في هذا الملف الذي تورط فيه رجل أعمال ابويريب إلى غاية جلسة 18 نوفمبر الجاري بطلب من هيئة الدفاع التي دخلت في مناقشة حادة مع رئيسة القطب الجزائي المتخصص من أجل تأجيل القضية، وتوجيه استدعاء رسمي إلى البنك الفرنسي لحضور الجلسة للإدلاء بشهادته أمام هيئة المحكمة.
وهو الطلب الذي اعتبرته هيئة القطب الجزائي بغير المعقول وبغير المنطقي كون أن هناك عدة إجراءات لا بد من اتخاذها من أجل تقديم استدعاء أو برقية رسمية لمؤسسة أجنبية كالاتصال بوزارة العدل ووزارة الخارجية، وهي الخطوات التي قالت عنها رئيسة المحكمة إنها ستأخد وقتا أطول ومن شأنها أن تؤثر على المتهم في قضية الحال الذي هو رهن الحبس منذ شهر أفريل الفارط.
من جهتها هيئة دفاع الرجل الأعمال الذي تورط في تهريب أموال بنوك عمومية، ظلت تلح على أن مطلبها قانوني وحضور المؤسسة الفرنسية مهم جدا في القضية من أجل إثبات براءة موكلهم.
مع العلم أن البنوك الجزائرية تأسس طرفا مدنيا بعد انتهاء آجال الدفع والمحددة ب120 يوما.
وأضاف أحد المحامين أن من حق المتهم أن يستدعي أي شاهد حتى ولو كان خارج الجزائر حسب ما يقتضيه القانون المعمول به، حتى أن قاضي التحقيق لم يقم بإرسال إنابة قضائية لسماع تصريحات المؤسسة الفرنسية بخصوص تحويل الأموال من فرنسا إلى البنك الخارجي وبنك الوطني الجزائري في وهران.
ومن جهة أخرى، قالت مصادر مقربة من هذا الملف إن قضية تحويل الأموال إلى الخارج التي تورط فيها رجل الأعمال الشاب تعود إلى بداية سنة 2007 عندما اكتشفت مديرية التفتيش الجهوية بالبنك الخارجي عدم دخول حوالي 5 ملايير سنتيم بعد انتهاء الآجال المحددة لذلك، لتقوم بإيداع شكوى لدى مصالح الأمن بوهران ضد هذا الرجل المنحدر من ولاية البويرة الذي كانت له عدة نشاطات تجارية بعاصمة الغرب الجزائري. كما أنه من المنتظر أن تكشف محاكمة هذا الأخير مجموعة من الحقائق وستعري تجاوزات رجال الأعمال الذين أصبحوا يحولون رؤوس الأموال إلى الخارج دون أي مراقبة أو محاسبة.