جدولت محكمة جمال الدين للجنح قضية اختلاس عائدات كراء الأسواق الشعبية التابعة لبلدية وهران في جدول القضايا التي سيفصل فيها قسم الجنح في شهر ديسمبر الحالي وهي الفضيحة التي تورط فيها 4 موظفين يشغلون مناصب هامة في مصلحة الأنشطة الاقتصادية وقد تم تحديد لهم جلسة المحاكمة بتاريخ 29 من هذا الشهر.حددت محكمة وهران التاريخ المذكور سالفا لإحالة المتهمين على محكمة الجنح ومحاكمتهم على ارتكابهم لجنحتي التزوير واختلاس أموال عمومية بعدما كان قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانية كيف ملف قضية تزوير وصولات واختلاس عائدات كراء الأسواق الشعبية . التي تورط فيها 4 موظفين من بلدية وهران في وقت سابق على أساس جناية بسبب التهم الثقيلة التي وجهت إلى المتهمين بحكم المناصب التي يشغلونها ببلدية وهران. وقد تم متابعتهم بعد الطعن الذي قدمته هيئة دفاع المتهمين لدى غرفة الاتهام بمجلس قضاء وهران ضد قرار قاضي التحقيق الذي حول جميع المتهمين على محكمة جنايات وهران وقد أعادت غرفة الاتهام تكييف القضية وكيفتها على أساس جنحة ووجهت لهم تهم تكوين جمعية أشرار اختلاس أموال عمومية قدرت بحوالي 74 مليون التزوير واستعمال المزور في سجلات ومحررات عمومية من أجل اختلاس عائدات كراء الأسواق الشعبية وبعض الممتلكات والمساحات العمومية التابعة لبلدية وهران. وقد تورط في هذه الفضيحة التي عصفت بدار الأسدين 4 موظفين ببلدية وهران وهم رئيس سوق الضاية مفجر القضية وقابضان ومدير خزينة البلدية الذين هم تحت إجراء الرقابة القضائية في أواخر شهر جانفي الفارط. قضية تزوير وصولات كراء عائدات الأسواق الشعبية وبعض ممتلكات البلدية تم تفجيرها في سنة 2007 من طرف أحد المتهمين وهو رئيس السوق الشعبي لحي الضاية الذي طلب بإجراء تحقيق وفحص مجموعة من السجلات مع إعادة النظر في مبالغ وعائدات كراء الأسواق التابعة لدار المير بوهران. وحسب ما ذكرته مصادر البلاد فإن التحقيق الأمني مس 28 سوقا شعبيا موجودة بتراب بلدية وهران، وقد خضعت هذه القضية للتحقيق من قبل الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية لأمن وهران قرابة سنة من الزمن توصلت هذه الأخيرة بعد التحريات والتدقيق في سجلات وكشوف البلدية إلى أن المبلغ المختلس هو 40 مليون سنتيم إلا أن بعض المصادر الموثوقة تحدثت في ذلك الوقت عن أن المبلغ المبدد يفوق بكثير ما توصلت إليه الفرقة المالية والاقتصادية وهي عائدات كراء كل المرافق العمومية التابعة لبلدية وهران لمدة فاقت 7 سنوات تم الاستعمال فيها وصولات تخليص مفبركة أو بما يعرف بالقصصات ذات اللون الأصفر وتحمل نفس المعطيات التي تدون في القصصات الذات اللون الأبيض التي من المفروض أن تسلم للتجار. ومن المنتظر جدا أن يقف حوالي 45 شاهدا في هذه القضية وهم تجار تربطهم عقود كراء مع البلدية وقد كان قاضي التحقيق قد استمع إليهم في فبراير الماضي بعدما ضبط المحققون بحوزتهم قصاصات من اللون الأصفر التي من المفروض أن تحفظ في أرشيف البلدية بقسم الأنشطة الاقتصادية، وطلب منهم في ذلك الوقت قاضي التحقيق تجنب قبول أي وصل يحمل اللون الأصفر في المستقبل لأنها لا توزع بل تحفظ في أرشيف البلدية وهي نسخ طبق الأصل عن الوصلات البيضاء.
