''الإرهاب لا يختار ضحاياه ونعارض دفع الفدية للإرهابيين''

رئيس الجمعية الفرنسية لضحايا الإرهاب سانت مارك

وعد رئيس الجمعية الفرنسية لضحايا الإرهاب، غيوم دونوا سانت مارك، أمس، بدعم قضية الأخوين محمد حسين ومحمد عبد القادر والعمل لدى السلطات الفرنسية لتمكين والدتهما من مقابلتهما في فرنسا. وقال إنه يدعم أية مبادرة لمساعدة ضحايا الإرهاب في الجزائر، معتبرا أن هؤلاء يحتاجون إلى التكفل بمساهمة الحكومات ووسائل الإعلام والمجتمع المدني. وردا على سؤال ل''الخبر'' حول موقفه من قضية دفع الفدية لصالح الإرهابيين مقابل الإفراج عن الرهائن، قال غيوم دونوا سانت مارك إنه ''يعارض دفع الفدية المالية التي تقتني بواسطتها الجماعات الإرهابية القنابل وأسلحة تقتل الأبرياء''.. مبرزا في هذا الصدد بأن ''الإرهاب لا يختار ضحاياه، وعلى الدول أن تدرس خيارات أخرى لمواجهة ممارسات الإرهابيين''.
من جانب آخر طالب تكتل جمعيات ومنظمات جزائرية لضحايا الإرهاب السلطات الفرنسية برفع الحظر على السفر في حق الجزائريين الأخوين محمد حسين ومحمد عبد القادر بصفتهما مقاومين وضحايا إرهاب وتسوية وضعيتهما المعلقة منذ سبع سنوات. واتهمت هذه الجمعيات الحكومة الفرنسية بتسييس التهم الموجهة إليهما، واعتبرت أنها تندرج في إطار أطروحة ''من يقتل من'' في الجزائر.
طالبت رئيسة فرع الفدرالية الدولية لضحايا الإرهاب، سعيدة بن حبيلس، أمس، السلطات الفرنسية بوضع حد لتماطل المحكمة الفرنسية في الاستماع إلى شهادات جزائريين من ولاية غليزان لصالح الأخوين محمد حسين ومحمد عبد القادر، وهما مقاومان يوجدان تحت الإفراج المؤقت في فرنسا، ويواجهان تهما من قبل محكمة فرنسية بالاختطاف والتعذيب وارتكاب أعمال وحشية في التسعينات بولاية غليزان، على خلفية دعوى قضائية أقامها عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الحاج إسماعيل، وممثلة جمعية ''أس أو أس مفقودين''، نصيرة ديتور، فيما يعرف بقضية ''رئيس بلدية غليزان فرقان''. وقالت بن حبيلس التي تقود تكتلا يضم جمعية ''جزائرنا'' من ولاية البليدة وجمعيات ولائية لضحايا الإرهاب من ولايات مستغانم ووهران وتيارت والمدية لدعم قضية الأخوين محمد، في تصريح صحفي أن ''السلطات الفرنسية تقوم بتسييس القضية التي تدخل ضمن أطروحة من يقتل من في الجزائر''، واعتبرت أن ''وقوف المحامي الفرنسي باتريك بودوان أكبر الداعمين لهذه الأطروحة والحاقد على الجزائر دليل على البعد السياسي الذي تضعه فيه السلطات الفرنسية القضية''.
وكشفت بن حبيلس أن السفارة الفرنسية في الجزائر رفضت منح أم الأخوين محمد تأشيرة الدخول برغم تقديمها لسبعة ملفات كاملة، لم ترهما منذ عقد من الزمن، كونهما ممنوعين من السفر من فرنسا منذ سبع سنوات. وأكدت أن ''السفير الفرنسي برر رفض منح التأشيرة للمعنية كونها متقدمة في السن ويحتمل أن تستغل تنقلها لزيارة ابنيها للعلاج''.