الجيش يتدخل والحصيلة مقتل 20 شخصا

المواجهات في تونس تمتد إلى كل الولايات

أخذت المواجهات العنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن التونسية، يوم أمس، أبعادا خطيرة، بعد أن خلفت في مدن ولاية القصرين وحدها 14 قتيلا حسب مصادر نقابية و20 حسب مصادر المعارضة التونسية المقيمة في الخارج، وثمانية قتلى حسب مصادر وزارة الداخلية التونسية، بالإضافة إلى عدد من الجرحى بطبيعة الحال.
وأمام هذه المستجدات لجأت السلطات التونسية ولأول مرة منذ اندلاع هذه الحركة الاحتجاجية في الثامن عشر من شهر ديسمبر المنصرم إلى الجيش، حيث لوحظ، حسب ما تناقلته العديد من وسائل الإعلام المحلية والدولية، انتشارا ظاهرا لقوات الجيش حول مؤسسات رسمية وحكومية على وجه الخصوص بالولاية المذكورة المحاذية للحدود الجزائرية. وحسب شهود عيان، فإن مقتل شاب في الثالثة عشر من عمره كان وراء التأجيج المسجل يوم أمس.
وحسب مصادر نقابية تونسية، التي يبدو أنها أصبحت مؤطرة للحركة الاحتجاجية ومتبنية لها، فإن أعنف المواجهات دارت بمدينة تالة التابعة لذات الولاية، وهي المواجهات التي اضطرت فيها الشرطة إلى استخدام الرصاص ضد المتظاهرين، بعد أن فشلت في السيطرة على الوضع باستخدام المياه والقنابل المسيلة للدموع، وقد جاء اللجوء لاستخدام الذخيرة الحية بعد حرق المحتجين لمقر مديرية التجهيز ورشقه بعنف لقوات مكافحة الشغب بالحجارة.
ومسايرة لهذه التطورات، نظم الاتحاد العام التونسي للشغل تجمعا للتعبير عن دعمه للسكان المحتجين على أوضاعهم الاجتماعية. وأعلن مساعد الأمين العام للاتحاد عبيد البريقي أن النقابة تدعم مطالب السكان، واعتبر أنه ''من غير الطبيعي الرد على هذه المطالب بالرصاص، داعيا السلطات إلى الحوار مع المحتجين.