تقرير برلماني ينتقد الإنفاق العمومي

لجنة المالية تطالب بتوضيح تفاصيل موارد الجباية

انتقدت لجنة المالية والميزانية في المجلس الشعبي الوطني، أمس، مشروع قانون تسوية ميزانية السنة المالية 2008، مطالبة في سياق تقرير أولي ستوزعه على النواب هذا الأسبوع، بمزيد من الشفافية والوضوح فيما يخص تزويد البرلمان بالمعلومات الخاصة بالإنفاق العام.
تضمن التقرير الذي كشف رئيس اللجنة، محمد كناي، عن بعض محتوياته أمام ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، بمقر المجلس الشعبي الوطني، تشريحا لمجمل النفقات التي قامت بها الحكومة في 2008، مسجلة بعض النقائص في أداء بعض القطاعات الوزارية وفي مقدمتها ''الثقافة والداخلية والتكوين المهني والتربية''، التي، كما قال كناي، رصدت لها مشاريع هامة لكنها لم تنجز على الأرض.
وأوضح كناي بأن مشروع الحكومة حول ضبط ميزانية 2008، جاء مليئا بالثغرات، نأمل أن يتم استدراكها في المستقبل، ومنها عدم ''التبيين بالتفصيل وبوضوح مصادر وبيانات الجباية البترولية''، بالمقابل وجدنا أنه ''تم توضيح بالتفصيل مصادر الجباية العادية ما سمح لنا بالتأكد من أوجه تخصيصها وصرفها''.
وعاتب النائب الحكومة على عدم تعاونها الإيجابي وبالشكل المطلوب مع طلبات البرلمان منها تزويدها ببيانات ذات قيمة محاسبية دقيقة ومفصلة، حيث أشار إلى أن اللجنة غرقت في الجداول الإحصائية التي بلغ عددها 1060 جدول، وهو ما جعل اللجنة تستغرق وقتا طويلا ل''صياغة تقرير أولي وليس تمهيديا'' سيوزع على النواب، على أن تتم عملية التصويت عليه في ال20 من هذا الشهر.
ومما تضمنه التقرير، دعوة إلى ''ترشيد النفقات العمومية''. حيث أوضح كناي بأن ''ملاحظات اللجنة وأيضا تلك الصادرة عن مجلس المحاسبة اتفقت على وجود مشاريع غير متطابقة مع الإمكانيات المتاحة''، مشيرا إلى ''غموض يشوب الدراسات والخطط التي وضعتها القطاعات الوزارية المعنية بها''.
ومن الملاحظات السلبية التي رصدتها اللجنة في مشروع ضبط ميزانية عام 2008، ما تعلق بغياب التقييم الموضوعي للمشاريع العمومية، مؤكدة وجود إفراط في التقييم وفي نوعية الدراسات غير الدقيقة لجدوى تلك المشاريع، بالإضافة إلى التلاعب بآجال الإنجاز غير المنطقية وغير الدقيقة، بالإضافة إلى ''نقص المتابعة والمراقبة المالية من طرف الهيئات المختصة''.
ومن التوصيات التي تضمنها التقرير الأولي، مطلب بتطهير الصناديق أو الحسابات الخاصة التي يتجاوز عددها 70، مقترحا قفل أو تجميد بعضها لعدم وجود أي سند لاستمراره.