البرلمان يطالب بتشديد الرقابة على إنفاق المال العام

انتقدت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني مشروع قانون المالية لسنة 2011 الذي شرع أمس في مناقشته من قبل نواب الغرفة البرلمانية السفلى، وقالت إنه لا يتضمن أحكاما وصفتها ب»الهامة«، لأن عددا من التدابير ذات البعدين الاقتصادي والاجتماعي أدرجت في قانون المالية التكميلي لسنة 2010، وهو ما جعل مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، ومثلما ذهبت إليه اللجنة لا يستجيب لتطلعات النواب.
تضمن التقرير التمهيدي عن مشروع قانون المالية لسنة 2011 الذي أعدّته لجنة المالية والميزانية برئاسة محمد كناي، عديد من الانتقادات لمشروع الحكومة، موضحة أن نص المشروع ورد دون النصوص الكاملة للأحكام مثلما تقتضيه أحكام المادة 67 من القانون المتعلق بقوانين المالية، والتي تنص على أن يضم مشروع قانون المالية مواد تتناول من جديد وفي صيغة واضحة الأحكام القانونية الجديدة أو المعدلة.
وأشارت اللجنة في انتقاداتها، إلى أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة الذي أعدته الحكومة جاء دون أحكام وصفتها ب»الهامة« على اعتبار أن عددا من التدابير ذات البعدين الاقتصادي والاجتماعي قد أدرجت في قانون المالية التكميلي للسنة الجارية والذي جاء في أمرية رئاسية، بينما اعتبرت اللجنة مشروع قانون المالية، الذي هو قيد الدراسة والنقاش من قبل نواب الغرفة السفلى، لا يستجيب لتطلعات النواب، وقالت إن بعض مواده عبارة عن تكييف لعدد من المواد المعدّلة بموجب قوانين سابقة وإلغاء البعض الآخر منها.
وأكدت اللجنة في تقريريها التمهيدي أنها أثارت مع ممثل الحكومة، وزير المالية وضعية الحسابات الخاصة للخزينة التي يفترض في رأي اللجنة بيان أرصدتها ومجالات إنفاقها في شفافية تامة، والعمل على ضبط أوجه صرف اعتماداتها المالية والتي تتطلب أن تكون ذات جدوى اقتصادية.
في سياق موصول بالانتقادات التي وجهتها لجنة المالية لمشروع الحكومة، دعت إلى ضرورة استغلال الوفرة المالية التي تتمتع بها البلاد، وقالت إن بعض القطاعات لم تعرف حركية رغم تمكينها من التمويل اللازم، مما يستدعي من وجهة نظر اللجنة تشديد السلطات العمومية للرقابة على استعمال المال العام.
كما انتقدت اللجنة في المجال النقدي تأخر استبدال الورقة النقدية من فئة 200 دينار التي لم تعد صالحة للتداول، مشددة على أن العملة رمزا من رموز السيادة الوطنية لا يمكن بأي حال من الأحوال التهاون بشأنها.