محامون ينددون بتجاوزات غير قانونية

قاطعوا انتخابات مجلس منظمة الشرق

سحب 17 محاميا ترشحهم من قائمة الانتخابات الخاصة بأعضاء مجلس منظمة المحامين للشرق لأسباب أخلاقية وأخرى قانونية منها الإعداد المسبق لقائمة المترشحين، استعمال وكالات المحامين الذين أنهوا تربصهم وليسوا مقيدين بالجدول وغيرها من الأسباب بعد سلسلة من المشاحنات.
دعا عدد من أصحاب الجبة السوداء، في بيان صدر أول أمس، ومن خلال اللقاء المنعقد أمس بقصر الثقافة مالك حداد بقسنطينة، أعضاء مجلس منظمة المحامين إلى الانسحاب من قوائم الترشيحات، كما دعوا الناخبين إلى الامتناع عن الاقتراع احتجاجا على سلوكات النقيب الحالي الذي ظل على رأس المنظمة لثماني عهدات متتالية، مطالبين بتطبيق مبدأ التداول.
وقد عبّر المعارضون عن امتعاضهم من عدم إجراء الانتخابات الخاصة بأعضاء مجلس منظمة المحامين خلال الجمعية العامة التي من المفترض أن تنظم في الشهر الذي يلي افتتاح السنة القضائية، حسب ما تمليه المادة 37 من القانون رقم 01 04 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة.
وبسبب عدم استيفاء النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة الانتخابية المنعقدة يوم 27 نوفمبر 2010، فقد تعين إجراء الانتخابات خلال الجمعية العامة المنعقدة يوم 25 ديسمبر المنصرم بقصر الثقافة مالك حداد مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين، عملا بالمادة 34 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
وكما جاء في اللقاء فإن الانتخابات لم تجر خلال انعقاد الجمعية العامة المذكورة ليتم تأجيلها مرة أخرى لتجرى اليوم السبت، وهو ما يعتبر غير قانوني حسب مجموع المحامين، الذين أكدوا أن الشخص الوحيد المؤهل لتأجيل تاريخ إجراء الانتخابات هو وزير العدل حافظ الأختام، مضيفين أن عقد جمعية عامة خارج مقر منظمة المحامين بمجلس قضاء قسنطينة أين يوجد مكتب النقيب يعتبر أمرا غير قانوني، حسب ما تمليه المادة 116 من القرار المؤرخ في سبتمبر 1995 المتضمن الموافقة على القانون الداخلي لمهنة المحاماة.
المحامون المنسحبون وعلى رأسهم أمين الخزينة الحالي دعوا زملاءهم للانسحاب، سحب وكالاتهم ومقاطعة هذه الانتخابات التي ستقام اليوم للحفاظ على نزاهتهم وشرفهم كحقوقيين يدافعون عن أنفسهم ليتمكنوا من الدفاع عن الناس.