بعضها اقترح مبادرات سياسية وأخرى أراد الخروج إلى الشارع الأحزاب السياسية تهرب من انقساماتها الداخلية

تسعى مختلف التشكيلات السياسية الناشطة بالجزائر خاصة تلك التي تشهد انقسامات داخلية إلى استغلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها مختلف المدن الجزائرية والتي أدت إلى حرق وتخريب عدد من الهياكل والمؤسسات العمومية وكذا التطورات السياسية الحاصلة بالجارة تونس لإطلاق نداءات للحوار السياسي بالنسبة لبعضها وللاستعراض الشعبي بالنسبة لبعضها الأخر.
محمد كيتوس
وهو ما قام به حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية حيث دعا إلى مسيرة بعد غد السبت للمطالبة برفع حالة الطوارئ وحل المجالس المنتخبة وفتح المجال الإعلامي وإعادة الاعتبار للحريات الفردية والجماعية وإطلاق سراح الموقوفين خلال الاحتجاجات التي عرفتها مختلف مناطق الوطن بداية هذا الشهر. ويكون الإرسيدي قد ذهب بسقف المطالب بعيدا عن البعد الاجتماعي للحركة الاحتجاجية الأخيرة في الجزائر. وإضافة إلى تحدي السلطات العمومية بالتمسك بمسيرة غير مرخصة فإن الإرسيدي قد أخذ هذه المبادرة مطية للهروب إلى الأمام والتغطية على مشاكله الداخلية الناجمة عن التسيير الفردي لزعيم الحزب وما انجر عنه من انشقاقات في صفوف إطاراته العليا ومنهم نواب في البرلمان مثل طارق ميرة وفرج الله وعلي براهيمي وقبله عمارة بن يونس وحميد لوناوسي وخليدة تومي. ويرى الملاحظون أن الإرسيدي يريد أن يركب هذه الموجة في محاولة منه لاسترجاع قوته وتمتين هياكله الداخلية بعد النزيف الذي عرفه خلال السنتين الأخيرتين. ويذهب البعض إلى أن الأرسيدي يريد أن يعيد إلى الأذهان مسيرة 14 جوان 2001 التي نظمتها حركة العروش والتي قررت الحكومة على إثرها إصدار مرسوم يمنع المسيرات بالعاصمة. وكان الإرسيدي قد تقدم في وقت سابق بطلب الترخيص لمسيرة كانت مقررة ليوم الثلاثاء الماضي لكنها ووجهت بالرفض مما جعله يقرر بصفة انفرادية القيام بهذه المسيرة بعد غد بالرغم من عد الترخيص لها. ويرى الإرسيدي أن مطالبه بالنسبة لهذه المسيرة "تلقى إجماعا يمكن أن يجد فيه الجزائريون المتمسكون بدولة القانون ومبادئ أول نوفمبر ومؤتمر الصومام أنفسهم" من جهتها كشفت حركة مجتمع السلم عن 'مشروع مبادرة سياسية تعهدت برفعها إلى الجهات المعنية حتى يتحمل كل طرف مسؤولياته على خلفية الإحتجاجات الأخيرة التي شهدتها عدد من الولايات الجزائرية والتي تسببت في مقتل عدد من الشباب وحرق مئات الهياكل العمومية والخاصة وتتناول أرضية المبادرة المقترحة من طرف حمس تساؤلات واستفسارات، بعضها يحمل طابعا سياسيا وآخر اجتماعيا واقتصاديا تدور في معظمها حول ضرورة فتح الحوار والتشاور، وأهمية التوجه إلى صيغة لمناقشة بعض القضايا الأساسية .وتعتزم حمس توسيع مبادرتها خارج نطاق التحالف الرئاسي إلى كل من هو مهتم بالجزائر وحاضرها ومستقبلها، إلى الطبقة السياسية ومكونات المجتمع المدني والبرلمان بغرفتيه العليا والسفلى. ولا تخلو هذه المبادرة من رغبة من رئيس الحركة توجيه الأنظار عما تعيشه الحركة من انشقاقات منذ انعقاد مؤتمرها الرابع وخروج جماعة حركة الدعوة والتغيير عن صف أبو جرة سلطاني بالرغم من محاولات الصلح بين الطرفين وقد جدد أبو جرة سلطاني نداءه إلى المنشقين للعودة إلى بيت حمس دون أن يلقى آذانا صاغية غير أن ما يعرف عن حمس أنه طانت سباقة إلى المطالبة عن طريق البرلمان برفع حالة الطوارئ في البلاد والتي كان وزير الداخلية السابق يزيد زرهوني قد أجاب بشأنها أن حالة الطوارئ لم تكن يوما عائق للممارسة السياسية والحريات الفردية والجماعية وأن الجزائر لم تنفك تبذل الجهود في سبيل ترقية وحماية حقوق الإنسان .وفي مبادرة أخرى اعتبر رئيس الحكومة السابق الدكتور أحمد بن بيتور أن الأمة في خطر، والبلاد تسير إلى الهاوية مطالبا من السلطات العمومية تحقيق عدد من الأهداف الفورية المتمثلة أساسا في توحيد قوى التغيير، من أجل ضمان الحد الأدنى من شروط التغيير السلمي وذلك لا يتأتى -حسبه- إلا برفع حالة الطوارئ ، وفتح المجال السياسي، مع القدرة على خلق أحزاب سياسية جديدة تمثل الشعب والشباب على وجه الخصوص إضافة إلى فتح الحقل الإعلامي . كما دعا إلى تعزيز المنافسة الصحية السياسية التي ستعين مستقبلا من قبل الشعب خلال الانتخابات، دون أن تكون مسيرة من أطراف أخرى، ووصولا إلى جميع مستويات الحكومة، إلى جانب هذا جيل جديد من القادة السياسيين تتوفر فيهم صفة الاختصاص وتتسم بالنزاهة وقادرة على وضع برامج تنمية مبنية على أسس ديمقراطية وحديثة وبناء مؤسسات وآليات حكومية وتشغيل قوي وحديث على حد تعبير أحمد بن بيتور. وفي الأخير كشفت قيادة حركة الإصلاح الوطني عن وثيقة لمبادرة سياسية أطلقتها بالموازاة مع الاحتجاجات الأخيرة والتي أسمتها "ميثاق الحقوق والحريات الديمقراطية في الجزائر" والمتكون من 27 بندا والذي سيتم توجيهه إلى نحو 300 شخصية وطنية من مختلف الأطياف، ويتعلق على وجه الخصوص بالحريات الديمقراطية والحقوق الأساسية.وحسب ما جاء في الوثيقة فإن هذا الميثاق يخص كل العاملين والمهتمين بالشأن السياسي سواء كانوا أحزابا أو منظمات أو شخصيات وطنية وتاريخية وعلمية وثقافية، وهو "بمثابة ميثاق شرف لحماية الحياة الديمقراطية في الجزائر يلتزم به كل عامل أو مهتم بالشأن السياسي". هكذا إذ تتولى النداءات السياسية التي تعيدنا إلى عهد ما قبل التعددية وهي النداءات التي تأتي من نخبة سياسية وحزبية فشلت حتى في تطير وتوحيد مناضليها وترسيخ أنماط تسيير ديمقراطية داخلها.