الأحزاب تطلق وصفات ''سياسية'' علاجية ورئيس الجمهورية صامت

بعد مرور أسبوع كامل على اهتزاز الشارع الجزائري

عجزت الأحزاب، بعد مرور أسبوع كامل على الأحداث، عن تقديم توصيف دقيق لأسباب احتجاجات الشارع في العديد من ولايات البلاد. وهو ما يعني أن الطبقة السياسية لم تكن تتوقع حدوثها، ما جعل رؤيتها للحلول تختلف من حزب لآخر وبشكل يعطي الانطباع بأن الأمر لا يخص أزمة واحدة.
بإعادة طرحه مجددا لضرورة تعديل ''أعمق'' للدستور، يكون عبد العزيز بلخادم قد رمى بالمسؤولية في هذه الأحداث باتجاه جهة مجهولة، وتتمثل حسبه في عدم وجود مواءمة بين المؤسسات الدستورية وعدم ضبط العلاقة بينها. وبعبارة أخرى أن الفراغات في الدستور هي السبب وليست أي جهة أخرى. وحسب الأمين العام للأفالان والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، فإن بوتفليقة غير مسؤول عن هذه الوضعية وما تولد عنها، لكونها، كما حرص على التأكيد عليه، أنه ''قبل ثلاث سنوات كان الرئيس بوتفليقة أكد رغبته في تعديل أكبر وأعمق في الدستور، بعد تعديلات طفيفة فتحت (العهدات الرئاسية) والآن، نحن نقول إنه من الضروري إجراء تعديل جذري للدستور''. ويفهم من تحليل بلخادم أن الذين رفضوا تعديلا شاملا للدستور هم سبب انفجار الشارع يوم 5 جانفي .2011 لكن في منظور شريكه في التحالف الرئاسي، حزب الوزير الأول، التجمع الوطني الديمقراطي، فإن بعض اللوبيات المضاربة هي التي تقف وراء هذا الارتفاع المفرط للمواد الغذائية، وتستغل مثل هذه الفرص من أجل الاصطياد في المياه العكرة''. وندد الأرندي بهذه اللوبيات المضاربة على التلاعب بالقدرة الشرائية للمواطن وجعله معبرا للحفاظ على مصالحها التي تضررت بفعل الإجراءات الحكومية الأخيرة المتخذة لتنظيم السوق الوطنية''. وبين تعديل الدستور للأفالان وبين محاربة لوبيات المضاربة مثلما يدافع عنه الأرندي، أعلنت حركة مجتمع السلم، العضو الثالث في التحالف الرئاسي، عن طريق ثالث بعنوان ''مشروع مبادرة سياسية'' لمعالجة الأزمة التي تولدت عن احتجاجات الشارع، ذكرت أنها ستطرح للنقاش الوطني، بعدما يوافي بها المكتب الوطني ''الجهات المعنية''، أي تسليمها للسلطة. ولم يقتصر الخلاف وسط أحزاب السلطة، وإنما امتد ليشمل أيضا أحزاب المعارضة التي وإن أعطت ''لونا سياسيا'' لأحداث الشارع، فإنها اختلفت في الحلول المقترحة لها. فسعيد سعدي الذي يريد أن يعيد تموقع حزبه في الساحة من خلال الدعوة إلى مسيرة وطنية، يرى ضرورة التوصل إلى ''مرحلة انتقالية'' تتيح للشعب الجزائري تقرير مصيره بحرية، بمعنى آخر إعادة بناء المؤسسات الدستورية من جديد. وفيما يرى فوزي رباعين، مرشح الرئاسيات الماضية، الحل في تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة، دعت حركة الإصلاح إلى إجراء انتخابات برلمانية مسبقة ''نزيهة وحقيقية''، لأنها تعتقد أن التركيبة الحالية للبرلمان ''عائق في وجه الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد''، وأعدت لهذا الغرض وثيقة لمبادرة سياسية أسمتها ''ميثاق الحقوق والحريات الديمقراطية في الجزائر''. غير بعيد عن ذلك، يتمسك حزب العمال بموقفه بحل البرلمان الحالي ويدعو لعودة بسط الدولة يدها على مختلف دواليب الاقتصاد الوطني وطي صفحة الانفتاح والليبرالية.
لكن السلطة التي لم تقدم بعد قراءتها لأحداث الشارع، لا يبدو أنها تساير هذا التشريح المقدم من قبل الطبقة السياسية، من خلال تركيزها على الحلول ''التقنية'' لحماية القدرة الشرائية، دون أن تقدم على أي خطوة أكثر من ذلك. ويستشف من كلام وزير الداخلية بأن ''صفحة الأحداث طويت'' أن التغيير المنشود لن يكون في المدى المنظور.